ارتفعت وتيرة الانتقادات ضد تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة سواء بين أعضاء المجلس او النشطاء والإعلاميين أو من أطراف الفصائل الإسلامية الموجودة على الساحة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين .
فى الوقت الذى يستعد فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان لنقل معركة التقرير إلى الساحة الدولية وداخل أهم منطقة وهى المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى بدأت دورته الحالية منذ ساعات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بعد تهديدات من جماعة الإخوان بتصعيد القضية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب أطراف دولية .
وسيقوم محمد فايق رئيس القومى لحقوق الإنسان يوم السبت المقبل بإلقاء كلمة مصر أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بجنيف وسيعرض خلالها تقرير فض اعتصام رابعة والنهضة وترجمته إلى اللغة الانجليزية وتقديمه إلى المنظمات الحقوقية الدولية.
وبدأ المجلس فى إعداد ردود على الانتقادات التى وجهت للتقرير الذى سيصدر الصورة النهائية له يوم 16مارس الحالى .
وحسب "بوابة الأهرام" قال حافظ أبو سعدة عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أشد المعارضين للتقرير ، إن الاجتماع بين لجنة إعداد التقرير وأعضاء المجلس، والذى سبق المؤتمر الصحفى المقرر فيه إعلان النتائج شهد نزاعات بين الأعضاء حول إعلان التقرير من عدمه، مما أدى إلى تأخر المؤتمر لما يقرب من ثلاث ساعات، وطالبت المجلس بتأجيل التقرير وإلغاء المؤتمر، لكنهم رفضوا وقالوا سنصدر بيانا للإعلام، فاضطررت إلى البقاء قليلًا ثم انسحبت مغادرا الاجتماع والمؤتمر.
وأضاف أبو سعدة أن عددا من أعضاء المجلس طالبوا خلال الاجتماع بتأجيل إعلان التقرير إلا أن ذلك قوبل بالرفض من المجلس، فطالبنا بتغيير صيغة البيان الذى سيلقى فى المؤتمر الصحفى عن التقرير على الأقل ، وبالفعل قامت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس بتعديله، ولكن حين بدأ المؤتمر الصحفى فوجئت بأن ناصر أمين رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس يقرأ البيان غير المعدل.
وأشار أبو سعدة إلى أن أسباب رفضه لعقد المؤتمر إن التقرير لم يعتمد على أى مصادر واضحة فى عمله والخطأ يتحمله من حدد ميعاد المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج التقرير، فى نفس اليوم الذى تم عرض فيه التقرير الذى لم يكتمل بهذه الطريقة على اللجنة، حيث لم يكتمل وصول ردود بعض الجهات كالداخلية، ولهذا اعترض عليه عدد من أعضاء المجلس، لأنه غير دقيق وغير موثق ، وأن التقرير لم يصل لسبب وقوع هذا العدد من القتل ، ولم يعرض علينا هو الفيديو التخيلى لعملية فض الاعتصام. وفوجئت بأن البيان الذى ألقاه ناصر أمين مخالف لما اتفقنا عليه، فقد تم استقطاع هذه المشاهد من اليوتيوب معلومة للجميع ، كما أن هناك أساليب علمية فى كتابة التقارير لم يتم إتباعها فى كتابته وواصل أن التقرير لم يعتمد على معلومات دقيقة خاصة فيما يخص عدد القتلي، منسوبا لجهة حكومية أو غير حكومية أو حتى شهادات موثقة، فالتقرير كان الهدف منه معرفة الجانى فى وقوع كل هذا العدد من القتلي، حتى تتم محاسبته، وهذا لم يحدث ومن ثم فإن التقرير ليس له أهمية ،وكان يجب على اللجنة التى أعدت التقرير تقديم ما لديها من معلومات إلى جهات التحقيق حتى تستطيع معرفة مدى صحة تلك المعلومات.
وقال إنه استقال من عضوية لجنة تقصى الحقائق لأنه فوجئ بأن ناصر أمين يجتمع بالباحثين بدون علمه.
