رفض حزب مصر القوية تقرير المجلش القومي لحقوق الإنسان، الذي تم إصداره عصر أمس حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، شكلاً وموضوعاً، لأنه يبرر انتهاكات حقوق الإنسان البالغة والموثقة في التقارير الحقوقية الدولية والمصرية المستقلة، بحسب زعم الحزب.
وقال "مصر القوية"، في بيان له اليوم الخميس، إن التقرير يعطي الأجهزة الأمنية والعسكرية الغطاء اللازم للإفلات من العقاب، ويمهد لتكرار مثل تلك الجرائم دون خشية من عقاب بما يرسخ لدولة قانون الغاب، بحسب نص البيان.
وأضاف الحزب: "رغم أنه لم يكن ينتظر أن يصدر تقرير محايد وحقوقي من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عين أعضاؤه على أساس سياسي وانتقائي لداعمي السلطة، ورغم أن هذا المجلس صامت صمت القبور على أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان شهدتها مصر الحديثة خلال الشهور الثماني الفائتة، إلا أن هذا المجلس السلطوي لم يراع -ولو من باب ذر الرماد في العيون- تقديم حديث منطقي عن حقوق الحيوان لا الإنسان في تقريره عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وقال في نص بيانه: "المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبر أن قتل ٦٣٢ شخصا كما أشار في تقريره -على خلاف تقرير ويكي ثورة الذي عد الضحايا اسما اسما بأكثر من ذلك بكثير- على أنها عدم تناسب في استخدام القوة من قبل جهاز الشرطة الذي وضع خطة للفض – لم يطلع عليها المجلس الحقوقي المفترض، ولكنه تخيلها وبنى على بنودها التخيلية أحكامه واستنتاجاته-، مع تصوير -افتراضي كذلك- أن اشتباكات هائلة حدثت بين قوات نظامية مدججة بالسلاح في مقابلة اعتصام مسلح رغم أن وزير الداخلية نفسه صرح رسميا بأن عدد الأسلحة المضبوطة داخل اعتصام رابعة لم تتجاوز ٩ قطع سلاح ناري و٢٦ سلاح خرطوش".
وأوضح "مصر القوية" في بيانه أن "أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر الحديث -كما وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية- كانت مبررة في تقرير المجلس الحقوقي للسلطة وتمت وفق قواعد المواثيق الدولية والقانون الدولي والمصري".
وأضاف أن "عدد المجلس الحقوقي في معظم بنود تقريره الأخطاء الحقيقية والتخيلية للمعتصمين وقيادتهم، ولم ينس أن ينقل جزء من التقارير الإعلامية عن التعذيب والقتل داخل الاعتصامين دون ذكر لأسماء محددة أو حالات موثقة ذات مصداقية، إلا أنه تغافل تماما حالات القنص الموثقة بالفيديو لرجال ونساء سلميين، وتجاهل بالكلية قنص الصحفيين، وعمليات الحرق والدهس بالدبابات للمصابين والجثث المسجاة، وكذلك طوابير الأسرى التي قنص بعض من فيها في الممرات الآمنة -الافتراضية- التي لم تكن آمنة إلا بعد الثالثة مساء، بإقرار التقرير ذاته".
وقال البيان: "لم يتحدث التقرير الحقوقي المسيس عن إزالة كل آثار الجريمة في اليوم التالي لها مباشرة‘ وعن صاحب المصلحة في كتمان الحقيقة بهذه الطريقة الفجة"، واختتم الحزب قائلاً: "مصر في حاجة ماسة للعدل الذي لن يتحقق في ظل سلطة ظالمة تبرر لها جرائمها".
