أدانت منظمة العفو الدولية قمع الحكومة الجزائرية للمعارضين الذين تظاهروا ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
ودعت المنظمة ، في بيان وزع اليوم الأربعاء على وسائل الإعلام ، الحكومة الجزائرية إلى رفع القيود غير المبررة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والسماح بالمظاهرات السلمية.
وقالت إن تفريق مظاهرات بالقوة واعتقال عشرات المتظاهرين السلميين يندرج في اطار موجة جديدة من قمع حرية التعبير.
وقال البيان إن " اعتقال المتظاهرين السلميين الذي تشهده الجزائر منذ بداية مارس يدل على أن السلطات لا تتسامح مع من يتجرأون على المطالبة بإصلاحات ويعارضون قرار الرئيس بالترشح للبقاء على رأس الدولة لولاية رابعة".
وتابع " مع الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي في ظل الحديث عن صراع بين الجهاز التنفيذي والجيش ، ينبغي ضمان حق الجزائريين في حرية التعبير وانشاء الجمعيات والتجمع، باعتبار ذلك الضامن لنقاش سياسي بناء".
وذكرت منظمة العفو الدولية ، الدولة الجزائرية بالتزاماتها فيما يخص احترام حقوق الانسان المنصوص عليه في العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.
وقالت إن الجزائر بصفتها عضوا منتخبا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب عليها الالتزام بأدق المعايير في مجال ترقية والدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن استنكارها لقمع السلطات الجزائرية بانتظام التجمعات السلمية وفرض مزيد من القيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع المكفولة بموجب المادة 41 من دستور البلاد.
