لم يتوقف التهديد والوعيد والقمع على رافضي الانقلاب داخل الحدود المصرية إذن؛ بل تعداه ليمس دولا وأنظمة أعلنت -ولو "ضمنيا"- رفض الانقلاب العسكري في مصر، أو سمحت لقنواتها ووسائل إعلامها بحرية انتقاد ممارساته، وآوت المطاردين من أتون القمع الأمني.. هذا هو ملخص المشهد السياسي الذي عكسه سحب سفراء دول السعودية والإمارات والبحرين من قطر بحسب سياسيين ودبلوماسيين ومحللين رأوا أن ما حدث يتمحور بالأساس حول موقف الأخيرة من الانقلاب المصري، ومساحة الحرية المرتفعة التي أعطتها للقنوات التي تبث من على أراضيها في انتقاد ممارسات الانقلاب
السبب: "تهديد أمن المنطقة"
قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.
وأشار البيان إلى أن هناك جهود بذلت سابقا وأسفرت عن موافقة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2013م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق – المنوه عنه – موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه".
وأوضح "أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، واستشعارا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2014م.
وقال البيان إنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 4 مارس 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات".
العربية: أحداث مصر هي السبب
من جانبه، قال مراسل قناة "العربية" في العاصمة البحرينية المنامة، محمد العرب، إنه قد ترددت في الآونة الأخيرة تسريبات صحفية حول اتخاذ خطوة تصعيدية من جانب الدول الثلاث تجاه قطر، وذلك بعد أن ثبت لكثير من الأجهزة الحكومية في الدول الثلاث أن هناك نشاطات تصنف بأنها نشاطات معادية للدول الثلاث موجودة على الأراضي القطرية علي حد وصفها!
كما أشار المراسل إلى وجود منظمات ووسائل إعلام تنتهج منحى تصعيديا ضد الدول الثلاث.
وقال إن هناك الكثير من المنظمات الدولية ذات النهج المعادي للبحرين موجودة الآن في الدوحة، مثل منظمة "أكاديمية التغيير" التي تعنى بالتدريب حول إثارة "الفوضى الخلاقة" وهي موجودة في الدوحة، ويترأسها الدكتور هشام مرسي، زوج بنت الشيخ القرضاوي، وهو في حد ذاته نوع من أنواع التدخل في الشأن البحريني، إلا أن السلطات القطرية لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.
وأضاف المراسل بأن موقف الدول الثلاث لما يحدث في مصر مختلف تماماً عما تنتهجه قطر في هذا الشأن. وهذا أحد الأسباب المهمة التي أدت للوصول إلى تلك الخطوة التصعيدية، وهي سحب السفراء من الدوحة.
كما أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تصنفها السلطات المصرية على أنها وسائل إعلام معادية لمصر موجودة على الأراضي القطرية – حسب وصفهم!
السفير المصري في إجازة منذ 3 أسابيع!
قال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، معلقاً في مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في"، حول احتمالية سحب السفير المصري من قطر: إن "السفير المصري ليس موجوداً بالدوحة، بل موجود بالقاهرة منذ ثلاثة أسابيع في إجازة مفتوحة، والآن يتم تقييم ودراسة الموقف من كافة جوانبه في ضوء التطورات الأخيرة".
وأضاف حول سحب السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من قطر "هذه الخطوة تعكس بطبيعة الحال الاستياء الشديد من جانب دول الجوار من سياسات معينة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا يعطي مؤشراً أننا لم نتأخر على الإطلاق في التعامل مع دولة عربية حينما تجاوزت في حق مصر، وأن مصر بطبيعة الحال لا يمكن أن تتجاوز في حقوقها، وأنها تنسق في هذا الشأن مع أشقائها في دول الخليج".
لماذا قطر؟
في مطلع يناير الماضي احتجت مصر على بيان لقطر؛ أدانت فيه القمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب ضد معارضيها.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعربت في بيان لها عن "قلقها من تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كل أرجاء مصر"، قائلة "ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار".
وأكدت أن "الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث"
واعتبرت أن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين) إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعًا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل".
يأتي هذا في وقت قامت به كل من دول الامارات والسعودية والكويت بتقديم كل دعم مالي ومعنوي لسلطات الانقلاب منذ اليوم الأول تمثل في منح تجاوزت قيمتها 13مليار دولار منها 7مليار دولار في صورة مالية، والباقي في صورة مواد عينيه من بترول وبنزين وسولار، وظلت هذه الدول حتى اللحظة معتبرة ما حدث في مصر بثورة، وأنه شأن داخلي ومؤيدة للانقلاب بكل ممارساته القمعية ورافضة أي إدانة لأي ممارسات.
القرضاوي: "قطر تتعرض لهجوم"
وفي ديسمبر الماضي قال رئيس الاتحاد يوسف القرضاوي إن "أصواتا تهاجم دولة قطر ودولا أخرى لأنها تدافع عن الحق الذي تؤمن به"، وقال إن "هناك من حاول إقناع قطر للتخلي عن مواقفها من الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر لكنها رفضت".
وأضاف القرضاوي في كلمته أمام الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الاتحاد أن "هناك من دفع مليارات الدولارات للظالمين الذين سرقوا الثورة بل، وطلبوا من دول العالم أن تبتعد عما يحدث في مصر".
وقال إن "مصر عاشت 60 عاما تحت حكم الاستبداد العسكري الذي أكل الحقوق، وهتك الأعراض واستطاع الشعب بمسلميه ومسيحيه وشبابه وشيوخه أن ينتصر على المستبد"، مضيفا أن "الدين قد انتصر بتولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد".
ضغوط خليجية لطرد القرضاوي من قطر
ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ففي نهاية يناير الماضي ذكرت صحف خليجية بارزة ذكرت أن جهودا رسمية خليجية تقودها شخصية مهمة لإقناع المسئولين القطريين بعدم استخدام أراضيهم للمسّ بمصر واستقرارها على حد وصفها.
وأضافت الصحف أن من هذه القرارات مطالبة يوسف القرضاوي، بالكف عن الحديث في المسائل التي لها علاقة بمصر ودول الخليج الفارسي، وتخييره بين الاكتفاء بالجانب الدعوي الصرف أو مغادرة البلاد.
ولفتوا إلى أن على الدوحة أن تكف عن إعطاء الجنسية لقيادات مصرية إخوانية بارزة أو إسلامية متحالفة معهم، ووقف هيمنتهم على قناة الجزيرة – على حد وصفهم.
يذكر أن قناة الجزيرة الإخبارية التي تبث من قطر والتي مارست دورا إعلاميا بارزا في دعم ثورة يناير2011، وطوال فترة ما بعد الثورة قدمت أداء إعلاميا أشاد به كل المصريين في ظل تواطؤ الاعلام المصري ضد الثورة والثوار، وابتعاده عن الحيادية والموضوعية.
ومنذ بداية الانقلاب والجزيرة تستمر في كشف حقائق الانقلاب العسكري من خلال لقاءات إعلامية مع مسئولين ووزراء في فترة حكم الرئيس مرسي أبرزهم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والذي يتلو شهادته لحقائق ما حدث في 30يونيو في برنامج "شاهد علي العصر" مع الإعلامي أحمد منصور علي شاشة الجزيرة، ومسئولين آخرين مثل وزير الاستثمار يحيي حامد.
كما أن فضائية الجزيرة هي الفضائية الوحيدة العربية التي تنقل ممارسات الانقلاب القمعية من اعتقال وقتل وتدمير، وانتهاك للحقوق والحريات، وتظاهرات المحتجين ضد الانقلاب العسكري شكل مستمر، وهو ما دأب الانقلاب علي رفضه ومهاجمته، ودعم هجوم الإعلام المصري الموالي للانقلاب وممارساته في الهجوم على قطر وفضائية الجزيرة.
بالإضافة إلى أن قطر تعد إحدى الدول التي بها عدد كبير من معارضي الانقلاب العسكري الذين فروا من القمع الذي يتعرضون له، وعدد من أعضاء جماعة الاخوان التي يلصق الانقلاب بها وبكل اعضائها كل التهم الممكنة؛ عله ينجح في اعتراف دولي باعتبارها منظمة إرهابية كما وصفها هو.
"غضب عارم وفقدان توازن"
وقال مدير فضائية الجزيرة السابق وضاح خنفر – عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك – بخصوص أجواء ومسببات سحب السفراء من قطر أن السبب الرئيسي وربما الوحيد هو مصر، إذ طلب سعود الفيصل من قطر التزاما مباشرا بدعم السلطة الانقلابية في مصر، والكف عن دعم الاخوان المسلمين.
وتابع خنفر أما بقية النقاط التي أثارتها السعودية (الحواريون، دعم المعارضة السعودية) فلا أساس لها من الصحة، وردت عليها قطر تفصيلا.
وأكد وضاح أن سحب السفراء جاء نتيجة فشل الفيصل في إقناع بقية دول الخليج (عمان والكويت) بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، اذ قام الفيصل بجولة خليجية منذ ٣ أسابيع من أجل قرار موحد بذلك الصدد، وعندما لم يتحقق ذلك جاءت خطوة سحب السفراء.
وأشار في شهادته بالتأكيد على أن سحب السفراء دليل على أن الدول الداعمة للانقلاب في مصر في حالة غضب عارم وفقدان توازن، اذ لم تستقر الأمور للانقلاب، مما يدفع هذه الدول لخطوات غير مسبوقة ومستعجلة، ظنا منها أن قطر تقف خلف القوى المعارضة للانقلاب، وأنها ان استطاعت ثني قطر عن هذا الموقف فسوف تستقر الأوضاع في مصر.
وختم خنفر بالقول إن نهاية مجلس التعاون قد تودي هذه الخطوة إلى نهاية مجلس التعاون عمليا، ذلك أن الشرخ نصفي وعميق، ووصل حدا غير مسبوق، وربما يجر إجراءات إضافية.
قطر لن ترد بالمثل
أما عن موقف قطر، فقد أعربت – اليوم الأربعاء – عن "أسفها" و"استغرابها" لقرار السعودية والإمارات والبحرين، سحب سفرائها من الدوحة، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.
وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري، أن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات حول شئون "خارج دول مجلس التعاون"، مشددًا على التزام الدوحة بكل الاتفاقات المبرمة في إطار مجلس التعاون.
هذا الأمر الذي يجعلنا نطرح عدة تساؤلات، منها: ما الذي تحاول دول الخليج الداعمة للانقلاب الوصول إليه من هذه الخطوة؟
هل يكون هذا الموقف في صالح سلطات الانقلاب في مصر، والتي لا تجد سوي تأييدا من بعض دول الخليج، ورفض دول الغرب وأوروبا لها؟
وهل يكون هذا مخرجا لمأزق كبير يكون الانقلاب به الآن في ظل استمراره لأكثر من 8 أشهر، وعجزه عن اقناع الخارج به، رغم قمعه للمعارضة في الداخل؟
