رحبت حركة "فتح" الفلسطينية بالحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمصر، أمس، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وغلق مكاتبها بالقاهرة، مؤكدة أنه يعبر عن السيادة المصرية، وأنها تتمنى ألا يكون للقرار أى جوانب سلبية على العلاقة بين الحكومة المصرية والشعب الفلسطينى، وتحديداً سكان قطاع غزة.
وقال السفير "حازم أبوشنب"، عضو المجلس الثورى لحركة فتح، في تصريح صحفي، إنه لا يستطيع التعليق على القرار الصادر إلا بالتأكيد على أنه قرار قضائى يعبر عن السيادة المصرية، مؤكداً أن «حماس» لا تُمثل الشعب الفلسطينى منذ أن امتدت أيديها إلى الاعتداء على أبناء وطنها مثلما حدث عامى 2006 و2007، وعليه فغالبية قطاعات الشعب، وتحديداً قطاع غزة، لا يعنيها ذلك القرار، لكن الذى يهم شعبنا هو أن ألا تُغير الحكومة المصرية من معاملتها للشعب الفلسطينى.
وتوقع السفير ، أن يكون رد الفعل الإسرائيلى حول ذلك الحكم «خطيراً» بحسب تعبيره، مؤكداً أن إسرائيل ستعيد النظر فى الاتفاقات الأمنية مع «حماس» التى أبرمت فى ظل نظام الرئيس محمد مرسى وتحديداً ما يسمى «وقف إطلاق النار» فى ديسمبر 2012، خصوصاً أن تلك الاتفاقات أبرمت وسط وعود من نظام «مرسى» بالتعاون مع «حماس» حول مميزات لاحقة تمنح لدولة إسرائيل، مؤكداً أنه يجب أن تكون العلاقة مع الكيان الصهيونى قائمة على «الندية». وذلك حسب قوله.
من جانبه، قال "عزام الأحمد"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، فى تصريحات صحفية، إن «حماس» استقوت بتنظيم الإخوان الإرهابى لعرقلة ملف المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية أوقفت مفاوضاتها مع «حماس» بعد تدخل الأخيرة فى الشأن المصرى.
