قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الاقتصادية لقبرص لجلسة 13 مايو المقبل .
أقام الطعن الذى حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية،المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة، وعادل شرف، المحامى، وطالب حمزة بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل الكيان الصهيوني ، ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص.
وأشار حمزة، في طعنه بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام" إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفتهما الكيان الصهوني وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار.
وطالب "الطعن" وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الصهيونية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل دولة الاحتلال، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية".
وطالب، بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الصهيوني خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر والكيان وأنه عندما توقع دولة الاحتلال اتفاقية مع قبرص، يعتبر تعديا على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة من جانب الصهاينة.
كما طالب حمزة، باللجوء إلى التحكيم الدولي وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولي لكل من الكيان الصهوني وقبرص للتعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
