قضت محكمة جنايات الإسكندرية حضوريا – اليوم الاثنين – بالسجن المشدد عشر سنوات على مخبري الشرطة عوض إسماعيل عبد المجيد ومحمود صلاح محمود غزالة المتهمين بمقتل الشاب خالد سعيد في صيف 2010.
وألزمت المحكمة المتهمين بالمصروفات الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الثالث رئيس الوزراء بصفته لرفعها من غير ذي صفة، وبعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابق الفصل فيها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة في جلسة 26 أكتوبر 2011، وألزمت المدعيتين بالحق المدني بمصاريفها، بحسب "بوابة الأهرام".
ووقعت مناوشات حامية بين أمن الانقلاب المكلفين بتأمين محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، وبين أهالي المخبرين المتهمين بقتله، وذلك بعد قرار صدر من رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الأهالي، والإبقاء على المحامين ورجال الإعلام فقط قبيل بدء جلسة النطق بالحكم على المتهمين والمحدد لها اليوم.
ورفض الأهالي المثول لقرار المحكمة، ووقعت مناوشات بينهم وبين رجال الأمن المكلفين بتأمين القاعة قائلين لهم "إنهم لن يخرجوا إلا على جثثهم وأن عليهم إخراجهم بالقوة" مما أدى لوقوع تراشق لفظي بين الجانبين، وظلت هيئة المحكمة في انتظار إخلائها من الأهالي حتى تنطق بالحكم في القضية.
كانت هيئة المحكمة قد استمعت للشهود والمرافعات خلال سبع جلسات سابقة بحضور المتهمين عوض إسماعيل عبد المجيد ومحمود صلاح محمود غزالة، مخبري الشرطة، بعد نقض الحكم الصادر في 26 أكتوبر 2011 بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما.
