قالت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، إن الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه دون أن يقابله زيادة فى الإنتاج، مشيرة إلى أن حكومة الببلاوي كانت تتخذ قرارات عشوائية، الأمر الذى أدى إلى وجود آثار سلبية على المجتمع بأكمله متمثلة فى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم .
وأضافت بسنت، فى تصريحات صحفية، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قال إن نسبة التضخم 12.2 يناير الماضى متوقعة زيادة معدلات التضخم إذا لم تسارع الحكومة الجديدة فى حل مشاكل المصانع وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، مشيرة إلى وجود نقص شديد فى كل القطاعات المنتجة مثل اللحوم ومنتجاتها والدواجن فى حين هناك سيولة لدى المواطنين بسبب تطبيق الحد الأدنى للأجور وبالتالى يزيد الطلب بصورة كبيرة عن العرض .