قالت الدكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يقابله إنتاج أدى إلى حدوث خلل فى الأسواق، مشيرة إلى أن الحد الأدنى تم تطبيقه على 20% من العاملين بالقطاع العام من إجمالى 27% من العاملين فى حين رفض القطاع الخاص تطبيقه.
وأوضحت المهدى، بفي تصريحات صحفية، أن تطبيق الحد الأدنى على مجموعة صغيرة أضر بكل فئات المجتمع، نظرا لارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ليصل إلى 12.2 فى يناير الماضى طبقا للأرقام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مضيفة أنه من الصعب مراقبة الأسواق أو العمل بالأسعار الاسترشادية لأن الأسواق بها 3 ملايين تاجر غير العمالة الفنية التى قامت برفع الأسعار مثل المكوجى والنجار والسباك، مضيفة كان على الحكومة قبل أن تتخذ أيا من القرارات التى تخص المجتمع أن تدرس سلبياتها وإيجابياتها لأن تطبيق الحد الأدنى للأجور أضر بالمجتمع المصرى بالكامل.
وطالبت المهدى بتخفيض العلاوة السنوية التى يتم منحها للعاملين بالحكومة لتكون 2 أو 3% بدلا من 7 أو 10% لأن ميزانية الدولة لن تتحمل كل هذه الزيادات متسائلة عن الدراسة التى تم على أساسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.
