وافق مجلس "الاتحاد الروسي" على طلب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" استخدام قوات "روسية" في أراضي "أوكرانيا"، واستدعاء سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأميركية.
ووافق المجلس الاتحادي الذي عقد جلسة طارئة السبت على طلب "بوتن" عبر السماح بـ"اللجوء إلى القوات المسلحة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية حتى تطبيع الوضع السياسي في هذا البلد".
وكان المجلس بدأ مساء السبت بمناقشة الاقتراح، ونوه إلى أنه حان الوقت لتنفيذ القرارات.
وفي وقت سابق، صرح "الكرملين" في بيان إن "بوتن" طلب من مجلس الاتحاد الروسي الموافقة على إرسال قوات مسلحة روسية إلى منطقة "القرم" بـ"أوكرانيا".
وجاء في البيان "فيما يتعلق بالوضع الاستثنائي في "أوكرانيا" والتهديد الذي تتعرض له حياة مواطني الاتحاد الروسي "مواطنينا وأفراد القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية.. أقدم اقتراحاً باستخدام القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية إلى أن يعود الوضع الاجتماعي والسياسي لطبيعته في البلاد".
وكان مجلس الدوما الروسي طالب "بوتن" في وقت سابق "باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الاستقرار في القرم واستخدام جميع السبل المتاحة لحماية شعب القرم من الطغيان والعنف".
وفي بيان منفصل، قال "الكرملين" إن بوتن عيّن أيضاً نائب وزير الخارجية "غريغوري كاراسين" ممثلاً رسمياً له للإشراف على الاقتراح في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي.
وفي الأثناء، رد الرئيس "الأوكراني" المؤقت بالدعوة إلى إعلان التعبئة العامة في صفوف الجيش لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي".
كييف: روسيا ارسلت آلاف الجنود
وتزامن طلب الرئيس الروسي مع تصاعد حدة التوتر في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حيث أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أن روسيا أرسلت آلاف الرجال إلى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي وباتت آخر معقل لمقاومة الحكام الجدد في كييف.
وقال وزير الدفاع، إيغور بنيوك، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن موسكو أرسلت 6000 رجل و30 مصفحة إلى القرم، بدون "إخطار مسبق ولا إذن من أوكرانيا، في مخالفة لمبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الحدودية".
وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بالجيش الأوكراني لم تكشف عن هويته، قوله إن القوات الروسية تحاول السيطرة على قاعدة للصواريخ المضادة للطائرة في غرب القرم.
أما على الصعيد السياسي، فقد قال متحدث باسم حكومة القرم المحلية الموالية لموسكو، لفرانس برس إن الاستفتاء حول حكم ذاتي موسع في شبه الجزيرة سيجري في 30 مارس الجاري بعدما كان مقررا في 25 مايو.
يشار إلى أن معظم الأوكرانيين أيدوا عملية عزل البرلمان للرئيس فيكتور يانكوفيتش، باستثناء سكان القرم الواقعة في البحر الأسود، والتي تعد المنطقة الأوكرانية الوحيدة التي تضم أغلبية من الروس.
وتصاعد التوتر في سيمفروبول عاصمة القرم حيث يحاول الانفصاليون استغلال الفوضى بعد تغيير السلطة في كييف، لدعم مطالبتهم لروسيا باستعادة المنطقة التي منحها زعيم الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف لأوكرانيا عام 1954.
وفي محاولة لاحتواء التوتر في المنطقة، قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن بلاده لن تنجر إلى صراع عسكري جراء "الاستفزازات" الروسية في القرم، وناشد موسكو وقف التحركات العسكرية هناك.
في المقابل، قالت روسيا، التي لها قاعدة بحرية في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، إن أي تحركات لجيشها هناك تتماشى مع الاتفاقات مع أوكرانيا، وأنها لن تتجاهل طلب المساعدة الذي وجهه رئيس وزراء القرم.
وكان رئيس الوزراء الجديد في" القرم"، "سيرغي أكسونوف"، قد دعا في وقت سابق الرئيس الروسي إلى المساعدة على إعادة "السلام والهدوء" إلى شبه الجزيرة حيث يتجاوز عدد الروس المليون.
