أسدلت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط الستار فى قضية الناشطة الإسلامية خديجة المنصوري التي كانت ملاحقة بتهمة "تهديد" السفير المصري لدى الرباط، على خلفية اتصالها بالسفارة المصرية للتعبير عن دعمها للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي ، وقد قضت المحكمة بتبرئتها من التهمة المنسوبه إليها .
وأعلن توفيق مساعف محامي خديجة في اتصال مع فرانس برس "عقدت المحاكمة في ظروف ملائمة وقرر القاضي تبرئة موكلتي".
وتنتمي خديجة المنصوري البالغة 25 سنة الى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي في المغرب.
جاء ذلك على خلفية إتصال خديجة منصوري في 31 ديسمبر 2013 بالسفارة المصرية في الرباط وأخبرت الموظفين أن السلطات المصرية الجديدة لا تمثل الشرعية المصرية وأنه "على السفير مغادرة أراضي المغرب" حسبما اوضح محامي الناشطة في حزب العدالة والتنمية.
واعتبر محامي المنصوري ان "صك الاتهام لم يشر الى أي تهديدات" في حق السفير المصري، ونحن مرتاحون لنتيجة الحكم".
ورغم أن عددا من قيادي حزب العدالة والتنمية وبرلمانييه التقوا بقيادي الاخوان المسلمين عدة مرات، إلا انهم لم يتخذوا موقفا علنيا لصالح جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو 2012، وأطاح به الجيش في يوليو 2013.
وفي أغسطس 2013 تظاهر عدد من البرلمانيين الإسلاميين والمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي لدعم الرئيس محمد مرسي ، كما تظاهر حوالى عشرة آلاف شخص تلبية لنداء جماعة العدل والإحسان الإسلامية "المحظورة"، مطالبين برحيل السفير المصري من المغرب.
