قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن المشاركة في الحكومة الجديدة للانقلاب العسكري جريمة يعاقب عليها القانون ، وتعتبر مشاركة مكتملة الأركان في استمرار الجريمة التي حدثت في 3 يوليو 2013 وما ترتب عليها من جرائم ومجازر .
وأضافت الجبهة، في بيان علي صفحتها الرسمية علي "فيس بوك": "إن كافة الجرائم التي تورطت فيها حكومة الانقلاب الأولى بقيادة الببلاوي لن تسقط بالتقادم وملاحقة دوليا" .
وطالبت الجبهة ممثلي السلطات القضائية بالتحقيق الفوري والعاجل في كل ما نسب من اتهامات لإبراهيم محلب المرشح لتولي الحكومة غير الشرعية الثانية ، مؤكدة أن الحكومة الأولي أوت الفاسدين والقتلة ، والحكومة الثانية يقودها متهم في بالفساد في قضية “القصور الرئاسية” الشهيرة، والتي اتهم بها أيضاً الرئيس المخلوع ونجليه بالفساد وإهدار المال العام الذي قدر بمليارات الجنيهات .
كما دعت الجبهة إلي فتح التحقيق المجمد ضد وزير العدل في حكومة الانقلاب المستقيلة ، والمتهم بفساد مالي ، فضلا عن تحريك كافة الاتهامات ضد باقي الوزراء خاصة وزيري الدفاع والداخلية ، مؤكدة أن استمرار ممثلي السلطة القضائية الحاليين في العصف بسيادة القانون وترك المتهمين بالقتل والفساد في اغتصاب السلطة والعبث بمقدرات الدولة والوطن ، مشاركة في الجريمة .
