تمارس دولة الإمارات العربيه أقصى إنتهاك لحقوق الإنسان فى السنوات الأخيرة , أشار إلى ذلك المرصد "الأورومتوسطي" فى جنيف , حيث أعلن أن السلطات الإماراتية تستخدم عادةً بعض المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان، والتي يتضمنها قانون العقوبات الإماراتي، "من أجل التغطية على الانتهاكات الجسيمة لحرية الرأي والتعبير، متجاهلة الدعوات التي أطقلتها عدة مؤسسات دولية بضرورة تطوير قانون العقوبات الإماراتي بصورة تضمن حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير".
واستدرك المرصد القول "على سبيل المثال، المادة (176) من قانون العقوبات الإماراتي تطلق يد القضاء من أجل استصدار أحكام بالسجن بعقوبة أقصاها خمس سنوات، بحق من يُتهم "بإهانة رئيس الدولة أو علمها أو رمزها الوطني بإحدى طرق العلانية".
ويمتد هذا الحكم بموجب المادة (8) ليشمل من يتهم بإهانة نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهد ونوّابهم، مضيفاً أن "الصياغات الفضفاضة التي تتمتع بها هذه النصوص تجعل من المتاح اعتبار أي انتقاد يوجه لسياسات الدولة جريمةً يعاقب عليها القانون".
وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن السلطات الإماراتية "وإمعانا منها في قمع الحريات؛ أصدرت قانونا جديداً عام 2012 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات".
وقد تضمن القانون نصوصاً فضفاضة بشكل كبير، بحيث يكاد يمنع كل فرصة أو متنفس للإماراتيين يمكن من خلاله توجيه الانتقاد إلى الحكومة أو التعبير عن رأي غير موافق لها ولو من خلال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وينص القانون على سجن "كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الاضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها"، كما يضيّق من إمكانية قيام المواطنين بنقل معلومات إلى منظمات حقوق الإنسان والصحفيين على شكل شهادات حقوقية أو صحفية إذا كان من شأنها الإساءة لسمعة الدولة".
