منذ بداية الاحتجاجات تجاه التجاوزات الأمنية للشرطة الأوكرانية من قبل المتظاهرين بالبلاد، انتفض الاتحاد الأوروبي معلنا رفضه لما يحدث في أوكرانيا، حتى أن وزيرة خارجية إيطاليا إيما بونينو أعلنت في ختام اجتماع طارىء في بروكسل، أن "وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي اتفقوا على منع تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة الأشخاص الملطخة أياديهم بالدماء في أوكرانيا"عكس موقفهم مع مصر وسوريا حيث شهدت الدولتين أكبر مجازر بالعصر الحديث ضد الثوار.
وقالت بونينو عند مغادرتها الإجتماع: "لقد اتخذنا القرار بالتعاون الوثيق مع الوزراء الثلاثة الذين يجرون مفاوضات في كييف، والمضي سريعاً جداً في الساعات المقبلة لمنع تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة أولئك الملطخة أياديهم بالدماء".
كما وصف الاتحاد الأوروبي في بيان له المسئولين الأوكرانيين باللذين تلطخت أياديهم بالدماء، وهو وصف قاسي يتضح خلاله حجم العقوبات التي ستفرضها دول الاتحاد على المسئولين الأوكرانيين لدرجة تجميد أرصدتهم، فضلا عن الاجتماعات المستديمة التي يعقدها دول الاتحاد على مستوى رفيع لمتابعة الموقف الأوكراني، بالرغم من تعامل المتاظاهرين بمبدأ الند للند مع قوات الأمن في مواجهتهم بالسلاح.
كل ذلك يكشف إزدواجية المعايير التي يتعامل بها الغرب والولايات المتحد الأمريكية – التي أعلنت أيضا منع 20 شخصا من كبار المسئولين الأوكرانيين من دخول أراضي الولايات المتحدة، وذلك في إطار عقوباتها ضد الحكومة الأوكرانية، ردا على أعمال العنف الأخيرة في كييف-، هو تناول قضايا الشرق الأوسط من قبل الاتحاد وواشنطن برعونة شديدة أكدت رضاهم عما يحدث من مجازر ضد المسلمين في سوريا ومصر وأفريقيا الوسطى وفلسطين.
لدرجة أن العالم الغربي الذي انتفض لمقتل 28 أوكراني في ثورة شعبية تم القتل ورفع السلاح فيها من الجانبين، لدرجة أن بعض الصور أظهرت فيها الثوار الأوكران وهم يأسرون طوابير لأفراد الشرطة، لم ينتفض هذا العالم على مدار ثلاث سنوات كاملة لمجازر الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والتي راح ضحيتها ما يقرب من مائتي ألف مواطن سوري من أطفال ونساء ورجال.
فضلا عن أن موقف الغرب في أكثر تدخلاته كان مساندا لبشار الأسد، وهو ما تكرر في مصر خلال وقوف واشنطن ودول الاتحاد مع الانقلاب العسكري في مصر في وجه حكم أول رئيس مدني منتخب، في الوقت الذي غضت فيه هذه الدول الطرف عن مجزرة فض رابعة والنهضة والتي راح ضحيتها الآلاف خلال عدة ساعات أيضا وقتلهم برصاص محرم دوليا.
ومع أن الإسراف في القتل بمصر منذ الإنقلاب العسكري وسوريا في حرب قد طال مواطنين أجانب كما أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين الأمريكيين والإنجليز، إلا أن واشنطن غضت الطرف أيضا، حتى أنها أعلنت في مواقفها الأخيرة أنها تدعم مصر ونظامها على لسان جون كيري، في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه ليس من مصلحة أمريكا أن تعترف بأن ما حدث في مصر انقلاب.
إن ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺪﻣﻮي "ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ (ﺣتى اﻵن)" وﻻ ﻳﻘﺪم ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أو الخارج إﻻ رﺳﺎﺋﻞ ﻏﺎﺋﻤﺔ وﻣﺮﺗﻌﺸﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى اﺣترام اﻟﺪيمقراﻃﻴﺔ، وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، والحريات، واﻷﻣﻦ، واﻷﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻦ الديمقراطية ومستقبلها بمصر.
من ناحية أخرى، لعبت كاثرين آشتون مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي دورًا بارزًا في حل الأزمة السورية والمصرية، لدرجة أنها اتهمت من قبل التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر بأنها كانت تأتي للتجسس على المعتصمين في رابعة العدوية بزعم التفاوض والمشاركة في حل الأزمة بين الرافضين للانقلاب العسكري والجيش، وذلك لمعرفة حقيقة هذا الاعتصام على الأرض من حيث امتلاك المتظاهرين للسلاح من عدمه.
وبالرغم من مفاوضات آشتون مع التحالف والسماح لها بزيارة الرئيس محمد مرسي في محبسه السري، إلا أنها لم تتفوه بكلمة واحدة خلال فض رابعة والنهضة، ولم تسجل أي اعتراضا على المجازر التي راح الآلاف ضحيتها في هذا الفض، لتؤكد من جديد مع موقف دول الاتحاد في أوكرانيا أن الغرب ليس ببعيد عما يحدث في الشرق الأوسط من مجازر ضد المسلمين.
وهو نفس الموقف الأمريكي الذي أعلنته وكالات أنباءه عن مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن العقوبات ستطال أي مسئول تورط في أعمال العنف، في الوقت الذي تعاملت فيه بأريحية مع المسئولين في مصر وسوريا وأفريقيا الوسطى.
