أودعت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار محمد عامر جادو, حيثيات حكمها بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق, بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف حكمة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات وذلك فى قضية اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليوناً و400 ألف جنيه
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم قدم للمحاكمة بتهمة تحقيق وكسب غير المشروع قدره 33 مليون جنيه وقامت المحكمة بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وبيان إذا ما كان كسب غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة المتمثلة كرئيس لقصور الثقافة أو وزيرا للشباب والرياضة والإعلام واستبان للجنة وللمحكمة بعد فحص كافة عناصر الذمة المالية للمتهم انه كان قد حقق كسبا غير مشروع قدره 4 مليون و577 الف و200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان استيفانوا "شركة مساهمة " حيث تبين انه اشتراها بسعر اقل من سعرها الحقيقى فحقق هذا الكسب.
وأضافت الحيثيات أن نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات وانتهت إلى قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى فيها بعد سداد المتهم المبلغ بموجب شيكات , كما تبين انه حقق كسبا غير مشروع أيضا من واقعة شراء قطعة ارض بالقاهرة الجديدة وأرض الجولف وحقق كسب غير مشروع منها قدره مليون و800 ألف جنية الفارق بين سعر الشراء والبيع والتى قام المتهم بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك.
وأوضحت الحيثيات أن باقى المبلغ الذى قيل انه كسب غير مشروع والذى يقارب 26 مليون جنيه فقد أفاد تقرير اللجنة أنه جاء من نشاط مشروع كونه شريك مع زوجته سحر صلاح الدين فى المجموعة الثقافية وأرباح من تجارة الاراضى والعقارات وأن هذه المشاركة لها سجلات فى الضرائب ويقوم بسدادها.
وبفحص المحكمة ظروف الدعوى السابقة ومراعاة للظروف الصحية للمتهم رأت النزول بالعقوبة الى الحبس ووقف التنفيذ خاصة بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الاتهام.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته.
