قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس محمد مرسي للشئون السياسية، والأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: "أننا نعيش فى زمن اللامعقول في مصر، فإن السياسة بمعنى الديموقراطية، والحوار، وشراكة المجتمع قد ماتت، ليحل محلها التسييس بمعنى تحويل مؤسسات الدولة وقوانينها وأذرعها الاعلامية إلى أدوات لفرض سيطرة توجه أحادي، ولإقصاء وتشويه أي أصوات معارضة حتى لا تبقى إلا أصوات التهليل والنفاق والمدح (آه والرقص طبعا).فأضحينا نشاهد مهازل يومية تجافي العقل والمنطق والقانون".
وأضافت الشرقاوى في حديثها – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " -:"كان نصيبى منها تحويلي للتحقيق بسبب شكوى مُجهلة ادعى فيها – زورا – الشاكي المجهول أنه قد سمعني أتحدث في التليفون؛ مستدعية قدوم طلبة في احتفالية تأبين أستاذنا الراحل د.عبد الملك عودة (وهي المناسبة التي هتف فيها بعض الطلبة ضد عدد من المتحدثين قبل دخولهم القاعة، وأثناء انتظار بداية الجلسة)، وقد حضرت للقاعة بمفردي قبل بدأ هذه الفعالية، وظللت لبضع دقائق، وكما هو موثق في كافة الصور المنشورة عن هذا اللقاء، لم يصدر عني أي حديث خلالها، إلا أن ذلك لم يمنع أحد هواة التلفيق من اختراع هذه المكالمة المضحكة".
وأشارت مساعدة الرئيس مرسي للشئون الساسية أنها "ما زلت لم تستوعب كيف تهتم الجامعة بمثل هذه الادعاءات التافهة التي تتضح فيها الهشاشة وعدم الجدية، بل وتقوم بإنتداب أستاذ كبير من أستاذة القانون للتحقيق في الواقعة (لا أدرى أي واقعة!!)، في أقل من أسبوعين من مناسبة التكريم. وكان ردى ان هذا الإدعاء لا أساس له من الصحة، ودليلي على ذلك سجل مكالماتي في هذا التوقيت، والذى من السهل جدا اكتشاف كذب هذه الفرية من خلاله. والأغرب أنه بدلاً من حفظ التحقيق على الفور كما هو متوقع، كان قرار إيقافي عن العمل لمدة ثلاث أشهر لحين انتهاء التحقيق، فلم يكف التحقيق فيما لا يستحق عناء إضاعة الوقت فيه، ولكن تم توقيع عقوبة قبل الانتهاء من التحقيق ومعرفة نتيجته!! وهو القرار الذي انتوي الطعن عليه أمام القضاء حفظا لحقوقى القانونية".
وذكرت أن "استمرار نهج ترويج الأكاذيب والإشاعات، ادعت بعض وسائل الإعلام أننى قد قمت بالجمع بين وظيفتين: في الجامعة وفي الرئاسة، وتلقيت مرتباً من الجهتين، وهو ما لم يحدث مطلقاً، حيث أننى قد كنت في إعارة قانونية من الجامعة لمؤسسة الرئاسة منذ اليوم الأول لتعييني في منصب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ولم أتقاضى مرتباً إلا من الرئاسة فقط، حتى عودتي للجامعة".
وأوضحت الشرقاوي أن هذا الادعاء – بجمعها بين وظيفيتين – "لا ينفصل عن قيام بعض الأقلام الباحثة عن الشهرة أو المعروفة بتحيزها بتكرار نفس الافتراءات ضدي، والتي سبق وأن حصلت على حكم قضائي يدين أحدهم بالسب والقذف بخصوصها (بالمناسبة هذا الحكم القضائي لم ينفذ حتى الآن!!)، إلا أن بعضهم ما زال مستمراً في نشر الأكاذيب ذاتها دون أدنى خجل، فلا ضمير يمنعهم ولا حكم قضائي يردعهم..!"
وتابعت: "كل ما يحدث محاولات بائسة هزلية لربطى بإتهامات باطلة تتعلق بالتحريض على العنف أو بالفساد، ولكنني أتحدى أن يأتي أحد بأي واقعة فساد لي – ولو بجنيه واحد-، أو أي إجراء خارج عن القانون".
وقالت الشرقاوى "يؤسفنى فى هذه الظروف العصيبة التى يمر بها الوطن أن اضطر إلى الرد على مسلسل التشويه والأكاذيب الذى أتعرض له، إلا أننا في زمن لا تنفصل فيه المظالم الشخصية عن المناخ العام السلبى من التضييق وتأميم الوطن بأكمله لحساب صوت واحد، لك الله يا مصر ".
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قد أصدرت قرارا بوقف باكينام الشرقاوى عن العمل لمدة 3 أشهر؛ لحين انتهاء التحقيق معها في واقعة تحريض الطلاب على أعمال شغب داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، كما تقوم الجامعة بالتحقيق مع الدكتور سيف عبد الفتاح المستشار السابق للرئيس مرسي بتهمة الجمع بين وظيفتين، وتقاضى راتبين، دون أخذ إذن مسبق من الجامعة.
