تصاعدت الاضرابات الفئوية والعمالية في مصر بعد الانقلاب العسكري حتى وصلت ذروتها خلال شهر فبراير الحالي بإضراب أمناء الشرطة والعمال في مصانع المحلة والاسماعيلية والاسكندرية والاطباء في الكثير من المستشفيات الحكومية.
وحاولت الحكومة تقليل عدد الاضرابات في مصر خاصة بعد تزايد عدوى الاضرابات في قطاعات مختلفة بسبب مخالفة الانقلاب لوعوده حيث اتهم الانقلاب الاخوان بأنهم وراء هذه الاضرابات لاسقاط الانقلاب.
ولم تظهر حكومة الانقلاب أي دليل على اتهامها للإخوان بالاضراب والذي تحاول من خلاله التهرب من التزماتها نحو المضربين خاصة بعد تعهدها بتطبيق الحد الادني والاقصى للاجور على العاملين بالدولة بعد الدستور وهو مالم يحدث.
الشرطة:
وتصاعد أضراب أمناء الشرطة حتى شمل أكثر من 7 محافظات خلال الفترة الماضية من شهر فبراير كما دعا الائتلاف الرسمي لأمناء وأفراد الشرطة الى وقفة احتجاجية موسعة على مستوى الجمهورية يوم 22 فبراير القادم حال لم تستجب.
وقال الاتحاد في بيان له إن هذه الدعوةَ جاءت نظرا لتجاهل الحكومة لمطالبهم.. ما تسبب في حالةٍ من الاحتقان بين افراد الشرطة. وتتمثل أبرز المطالب في إقرار حافز الأمن العام لمديريات الأمن، وتوفير الرعاية الطبية لهم بجميع المحافظات ، وإلغاءِ جميع اشكال النقل التعسفى
إضراب الاطباء:
واصل الأطباء إضرابهم، بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة للأسبوع الثالث خلال شهر فبراير، احتجاجا على استبدال مشروع كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري بمجموعة من الحوافز والبدلات أقرها الرئيس عدلى منصور في قانون يعرف بـ«قانون الحوافز».
وأعلنت النقابة العامة للأطباء أن نسبة الإضراب الجزئي لأعضائها بمستشفيات وزارة الصحة بلغت من 45 إلى 50 % من إجمالي 80 % بالمستشفيات المشاركة في الإضراب.
النقابة أن النسبة في بلغت في محافظتي الشرقية ودمياط 70%، والغربية ومرسي مطروح والقليوبية 60 %، والقاهرة وبني سويف 45 %، وسوهاج والمنيا والجيزة 40 %، والفيوم وبور سعيد لم تكن هناك مشاركة في الإضراب.
الاسكندرية:
واجتاحت محافظة الإسكندرية خلال شهر فبراير موجة من الإضرابات العمالية فى مختلف المؤسسات والمجالات للمطالبة بتحسين الأجور كانت البداية مع عمال شركة المنتزه للسياحة والاستثمار وفى غرب الإسكندرية، يواصل عمال "الوطنية للزيوت النباتية كارجيل" اعتصامهم لليوم الـ60 على التوالى.
وفى منطقة الأزاريطة شرق الإسكندرية، يواصل عمال شركة "المقاولون العرب" اعتصامهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ومنها سرعة صرف مستحقاتهم بالكامل، وتطهير الشركة من الفساد، وإسناد أعمال لهم.
فى الوقت نفسه توقفت حركة تسجيل العقارات والاراضى بمحافظة الإسكندرية مما تسبب فى صراخ المواطنين فى ظل استمرار موظفى مديرية المساحة بجميع احياء وادارات المحافظة فى الاضراب عن العمل لحين رفع الاجور.
في المحلة الاضراب التام لعمال الغزل:
«عمال غزل المحلة» البالغ عددهم 22 ألف عامل وعاملة، قرروا مواصلة الإضراب عن العمل خلال شهر فبراير، وذلك للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة، وانتخاب مجلس إدارة لإدارة شؤون الشركة، وإحالة ملفات الفساد والمخالفات التي ذكرتها تقارير الأجهزة الرقابية إلى النائب العام .
وانضم إليهم عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز البالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف عامل وعاملة وشركة غزل شبين البالغ عددهم ثلاثة آلاف عامل إلى إضراب عمال شركات غزل المحلة والدلتا للنسيج وغزل زفتى، ليصل بذلك عدد الشركات المضربة إلى خمسة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، متحدين على مطلب إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
كما دخل في الاعتصام آلاف العمال بشركة معدات الغزل بمقر الشركة القابضة للغزل والنسيج، متضامنين مع إضراب عمال شركات الغزل المضربين للمطالبة بإقالة فؤاد عبد العليم حسان، رئيس الشركة القابضة .
في الاسماعيلية إضرابات تشل المنطقة الحرة:
وفي شهر فبراير أضرب العاملون بشركة «إمبى» للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية عن العمل ، وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم، فى الوقت الذى يسعى فيه ممثلون عن مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية الى الوصول لحلول توافقية بين الطرفين.
في الاقصر اعتصامات لتطبيق الحد الادنى للاجور:
اعتصم عشرات العاملين بمديرية المساحة بالأقصر داخل مبنى المديرية أمس لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بالهيئة ، ورحيل رئيس الهيئة المؤقت الذى اتهمه المعتصمون بالوقوف ضد مطالبهم .
كما طالبوا خلال الاعتصام الذى شارك فيه أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمساحة فى المحافظة باستقلال مديريات المساحة عن الشهر العقارى بالمحافظات والاستقلال بالموارد المالية عن أى جهات أخري، واستمرارهم فى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.
