مشهد لايغيب عن أذهان الكثيرين, كان بدايته فى الثالث من يوليو العـام الماضي, بداية تحول مغتصب من قبل المؤسسة العسكرية, وإنقلاب على شرعيـة حكم جماعة الإخوان المسلمين, فتصدر العسكر والقوى الطامعة المشهد مشهرين أسلحتهم خلف ظهور الرئيس محمد مرسي ورجاله على المائدة السياسية المستديرة .
لم يكتف القائمون على أمر الإنقلاب بسلب رداء السلطه الشرعي, بل كالوا للرئيس مرسي التهم الزائفة والوهمية دون تحقيقات ذات شفافية, و دون إعطائه حق في الدفاع الشرعي بشكل يضمن تحقيق مبدأ العدالة, وذلك لضمان بقائه أطول فتره ممكنة فى سجون الإنقلاب خوفا من العودة من جديد .
وكان من أبرزالقضايا والإتهامات التي وجهت ضد الرئيس مرسي وتنظرها المحاكم حاليا.
قضية ( قتل المتظاهرين في أحداث الإتحادية)
في الأول من سبتمبر 2013، أحالت النيابة العامة الرئيس محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، حيث وجهت النيابه إتهاما للدكتور مرسي و 14 آخرين أبرزهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم الهارب ومساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق .
وقد زعمت النيابة كشف النقاب عن رواية الأحداث الخاصة بقصر الإتحاديه, ففي أعقاب الإعلان الدستوري، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة بحسب رواية النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها .
أما القضية الأخرى الخاصه بالرئيس محمد مرسي (( الهروب من سجن وادي النطرون ))
وفي 21 ديسمبر ، أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011 والتي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.
فقد إدعت النيابه أنها كشفت النقاب عن حقائق خاصه توضح إعداد التنظيم الدولي للإخوان منذ فترة طويلة مخططًا إرهابيًا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة حسب رواية النيابة .
وأمر قاضي التحقيق بإحالة الرئيس محمد مرسي ، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الارشاد، و123 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم «خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب .
وكان الرئيس محمد مرسي قد تحدث إلى إحدى القنوات الفضائية عبر الهاتف في نفس الليلة التي إتّهم فيها بالهروب من سجن وادى النطرون ونفى هروبه من المعتقل وقال إن الأهالي هم من اقتحموا بوابات السجن لإخراج المساجين، وإنه لا يزال مستعدا لتسليم نفسه .
جاءت قضية (( إهانة القضاء )) كإتهـام مزمع وجهته النيابة للرئيس مرسي .
فقد أخطرت النيابة العامة الرئيس محمد مرسي في 19 يناير /2104 , بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة «إهانة القضاء»، وهي تهمة جديدة تضاف إلى ملف الرئيس مرسي, وقد وشمل قرار الإحالة 24 متهما آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء سياسيون وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين .
وأشار أمر الإحالة إلى أن الرئيس مرسي «قام بسب وقذف موظفا عامًا، وذا صفة نيابية ''القاضي على النمر'' بأن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ في 26 يونيو المذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، بكونه ''قاضِ مزور''، ومازال يجلس على منصة القضاء، معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أدائه وظيفته كقاضِ، وأدائه لخدمة عامة، وهي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .
وتعد لائحة اتهام الرئيس مرسي بـ (( التخابر مع منظمات أجنبيه )) هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة ضده .
حيث تضم القضية وفقا للنيابة العامة "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها , و تهم التخابر مع دول اجنبيه مثل قطر وتركيا ضد مصر وكذلك افشاء اسرار عسكريه خاصه بالجيش المصرى وكذلك تمويل العمليات الارهابيه فى مصر لصالح التنظيم الدولى للاخوان" بحسب إدعاء النيابة.
وقد وجهت النيابه إتهامات إلى 279 متهما من قيادات «الإخوان» وأعضاء التنظيم الدولى، وأن أدلة الإدانة شملت 35 متهما تمت إحالتهم للمحكمة، بينهم الرئيس«مرسى»، وأن 19 منهم محبوسون، والآخرون خارج البلاد .
فإتهمت النيابه الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادى سعد الحسينى،أنهم قامو بالإتفاق مع قيادات بحركة حماس فى قطاع غزة، على إرسال مجموعات من عناصر الإخوان إلى القطاع لتلقى تدريبات هناك على كيفية مهاجمة أفراد الشرطة والجيش , كانوا يطلقون على تلك المجموعات، فى اتصالاتهم بقيادات حماس،بـ«المجموعات الساخنة»، وأن قائمة أدلة الثبوت بحق المتهمين ضمت قرابة 25 رسالة، أرسلها أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، إلى أعضاء التنظيم الدولى فى لندن، وضمت تقارير أمنية أعدتها وزارة الداخلية والمخابرات العامة عن الأوضاع الأمنية فى البلاد وقت أن كان مرسى رئيسا للبلاد.
وأشارت النيابة فى تلك القضية إلى أن التنظيم الدولى نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بهدف إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا، كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان فى مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى: حركة «حماس» الفلسطينية، الذراع العسكرية للتنظيم الدولى، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتظرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية على الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الايرانى، ثم إعادة تلك العناصر مع آخرين ينتمون لتلك التنظيمات الى داخل البلاد، والانضمام لعناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة فى سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه بحسب أوصاف النيابة.
وأضافت أنه تم تأهيل عناصر من الجماعة إعلاميا خلال دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا، فضلا عن دعم التنظيم وبعض البلاد الأجنبية لقيادات الإخوان فى مصر، من خلال تحويل الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد، مشيرة إلى أنه بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير، باستغلال الأحداث الجارية فى البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة، إمعانا فى تكريس حالة الفوضى والإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد المنشآت الأمنية فى شمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها، وإعلانها إمارة إسلامية فى حال عدم إعلان فوزالرئيس محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية .
