وافق كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بحكومة الانقلاب على مطالب عمال شركة غزل المحلة المعتصمين منذ ثمانية أيام، خلال اجتماعه بممثلين عن العمال بمقر الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وذلك بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام المعين لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام، ووافق على إصدار قرار بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس عبد الفتاح الزغبة المفوض العام الحالى للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال، و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام الجديد. .
وصرح هشام يونس –أحد العاملين بالشركة- بحسب "بوابة الأهرام" صباح اليوم الإثنين، أن الاجتماع انتهى بموافقة أبو عيطة على تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى يوم 22 فبراير، وذلك حتى انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج، والمقرر انعقادها 18 فبراير.
وأضاف يونس ، أنه تم الاتفاق على الاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تيسير العمل على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومي للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجاري.
ووافق أبوعيطة أيضا على تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلي العمال، ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة خلال شهر أكتوبر 2011 بشأن الحافز الشهري للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر بتاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقى مطالبهم وفقا لأحكام القانون، كما تمت الموافقة على الحصول على موافقة من أسامة صالح وزير الاستثمار، والعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
وأوضح يونس، أن العمال مازالوا معتصمين في ساحة طلعت حرب بالشركة ينتظرون تعليق منشور بما تم الاتفاق عليه مع وزير القوى العاملة حتى يتم استئناف العمل.
جدير بالذكر أن الاجتماع قد بدأ في التاسعة مساءً أمس الأحد، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
