قررت حكومة الانقلاب، خلال اجتماعها – اليوم الأربعاء – تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة.
كما قررت وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء، وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك؛ لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.
