أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، الذي أقره المستشار عدلى منصور الخميس الماضي، لمخالفة القائمين على وضعه المسار الدستوري والشرعي الصحيح لإقرار أي قانون، وهو عرض المسودة النهائية على المخاطبين به والمجتمع، لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم، حسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" إنها كانت تأمل أن تتحول سياسات القائمين على وضعه نحو السعي لإصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها، ومنها تحسين أجور العاملين مما يعود بتقديم خدمة صحية تلقى رضاء المواطن المصري، إلا أنه وللأسف خرج هذا القانون ليؤكد استمرار السياسات المُعيقة لتطوير الخدمة الصحية بالقطاع الحكومي، والمُجحفة لحقوق العاملين به والمريض على حد سواء".
وأكدت النقابة رفضها القانون جملةً وتفصيلاً، وتمسكها بمشروع قانون كادر مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية، كما قررته الجمعيات العمومية السابقة، واتفق عليه نقابات المهن الطبية.
ودعت جميع أعضائها بالتحلي بالإصرار والعزيمة في تنفيذ الإضراب الجزئي الساري والمقرر له يومي الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالي، و حضور الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها الجمعة 21 فبراير الجاري، لإقرار التصعيدات اللازمة حيال تجاهل الدولة لمطالب الأطباء العادلة.
وأشارت النقابة إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيكون الحال الأغلب هو استمرار تدهور القطاع الصحي الحكومي، في مقابل القطاع الخاص، وتفاقم سخط وحنق أعضاء المهن الطبية وزيادة التوجه نحو الاستقالة من العمل بالمستشفيات الحكومية، معربة عن أملها من القائمين على سياسات الدولة التدارس الجاد لثورة 25 يناير 2011، والتراجع عن هذا القانون المُجحف، وتعديله بقانون منصف للمريض والعاملين في إقرار وتأكيد لحكمة ورشد العدول عن قرار خاطئ وتهور وإسفاف المضي في تطبيقه.
