طالب المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في أحداث "الاتحادية"، بفتح تحقيق في واقعة التنصت على الرئيس محمد مرسي، ومحاميه سليم العوا بإحدى غرف أكاديمية الشرطة، حيث تعقد جلسات محاكمته.
جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "الوطن"، تسجيلا صوتيا، قالت إنه دار بين الرئيس مرسي وسليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس، من دون أن توضح كيفية الحصول على هذا التسجيل.
ونقلت الصحيفة الحوار الدائر بين الجانبين، الذي امتد إلى نحو ثلاث دقائق، والذي قال فيه الرئيس مرسي إنه أبلغ رئيس المحكمة شعبان الشامي، بتوكيله العوا قائلا: "أنا قلت إني (أنا) وكلت الدكتور سليم العوا بالنيابة عني ليوضح موقفي الرافض للإجراءات مبدئيًا، وهو سيتكلم في ذلك، وسيقدم في ذلك كلامًا مكتوبًا وشفهيا وغيره".
ورد العوا، وفق التسجيل، بأنه سيدفع بعدم اختصاص المحكمة في جميع قضايا محاكمة مرسي المنظورة أمام القضاء من دون التطرق إلى أي دفاع جوهري آخر داخل القضايا.
وقال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية بقضية "الاتحادية"، لوكالة "الأناضول"، إن "التنصت يخضع لأحكام قانون العقوبات بمصر طالما لا يوجد إذنا من النيابة العامة كما ينص القانون". وأضاف: "بغض النظر عمن نشر وجرم هذه التسجيلات فيجب أن يتم التحقيق الفوري من جانب النيابة لمعرفة من قام بالتسجيل ومدى قانونية ذلك".
وكان مرسي قد وكل العوا في شق الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية ولائيا فقط في جلسة جمعته به في إحدى غرف مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، السبت الماضي.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي إلى جلسة الأول من مارس المقبل، لاستلام تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لفحص الأدلة الخاصة بالقضية، واستلام رد النيابة على ما أثاره دفاع المتهمين، والمدعين بالحق المدني، بعدم أحقية إحالة القضية.
