طالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن الفتيات المتظاهرات و اللاتى تواجهن تهماً ملفقة وغير شرعية لمجرد ممارستهم لحقوقهم حيث اعتبرتهم "معتقلات رأي"

 وقالت المنظمة في بيانها:"يجب على السلطات المصرية فورا و دون قيد أو شرط الافراج عن الثلاث فتيات اللاتى اعتقلن في نوفمبر الماضي في احتجاج بجامعة المنصورة".

وشددت العفو الدولية، أن تسقط السلطات جميع التهم الموجهة ضد الفتيات اللاتى من المقرر أن يذهبن للمحاكمة غداً السبت 8 فبراير، مضيفة، "إن اعتقال الطالبات الثلاث في جامعة المنصورة هو مجرد مثال آخر على الحملة المتصاعدة على المحتجين و حرية التعبير في مصر".

وأشارت المنظمة، إلى أنه قد ثبت أن الطالبات لم تتورط في أى أعمال عنف، و هذا ما أ ثبته أمن الجامعة، و من المحير أنهن الآن قد يواجهن السجن مدى الحياة.".

"ونشرت المنظمة أسماء الفتيات المعتقلات وهما:"أبرار علاء عنانى 18 عام و منة الله مصطفى 18 عام و يسرا محمد السيد الخطيب 21 عام ، ألقي القبض علىهن 12 نوفمبر 2013 بعد اندلاع اشتباكات داخل الحرم الجامعي بين المؤيدين و المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين و التى استمرت أكثر من خمس ساعات وتركت 70 شخصا على الاقل بجروح.

وأضافت، بعد أن حاول أمن الجامعة و فشل في السيطرة على الوضع ودعا رئيس الجامعة قوات الشرطة للتدخل و التى قامت بدخول حرم الجامعة بعربات مدرعة و قامت باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين و القى القبض على 23 طالباً على الاقل بما فى ذلك الـ 3 طالبات ، لذا فان الطلاب الذين تورطوا في أعمال عنف ينبغي التعامل معهم وفقاً للقانون و بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان في مصر كما ينبغى أن يعامل الطلاب دون سن الـ 18 وفقا لقواعد قضاء الأحداث.

و يتم الان احتجاز الطالبات الثلاثة في سجن المنصورة العمومى ، حيث يسمح لهن فقط بزيارة اسبوعية مع اسرهن لمدة لا تتجاوز 5 دقائق و قد منعت ادارة السجن دخول الكتب الدراسية للطالبات و منعوهم من حضور امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول بالجامعة.

و قد وجهت للطالبات تهم الانتماء إلى الجماعة المحظورة وهي تهمة تستخدم بانتظام من قبل السلطات ، و قد اتهمن ايضاً بالمشاركة فى تظاهرة دون الحصول على تصريح وفقا لقانون التظاهر الجديد المقيد للحريات و كذلك وجهت لهن تهمة البلطجة والهجوم على قوات الأمن و تدمير الممتلكات العامة.

وفقاً لـشهود عيان و محامي الطالبات ، فإن الطالبات لم يشاركن فى أية اشتباكات ، بل لجأن الى غرف التدريس بكلية الصيدلة من اجل ضمان السلامة و ابتعاداً عن الاشتباكات.

و قد قامت ادارة أمن جامعة المنصورة بإرسال رسالة إلى النيابة العامة بالمنصورة تفيد بأن الطالبات لم تشاركن في العنف و طلبت الافراج عنهن ، و لكن يبدو أن السلطات مصممة على معاقبة أي شخص من المعارضة ، بغض النظر عن الحقائق.

وقالت المنظمة، يتعين على السلطات المصرية التوقف عن التعامل مع المتظاهرين السلميين مثل المجرمين ، يجب وضع حد لتلك الحملة التى لا هوداة فيها على المظاهرات وحرية التعبير .