حجر الزاوية، والعمود الرئيسي الذي تبنى عليه خيمة أي نظام في أي دولة، هو تماسك الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على تلبية مطالب مواطنيها من الاحتياجات والخدمات والالتزامات اليومية.
ففي مصر يحاول "الانقلاب" إخفاء عجزه الاقتصادي، وفشل أداؤه رغم المساعدات السخية التي تقدمها بعض دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات والمملكة العربية السعودية، والمساعدات الدولية من قبل الاتحاد الأوروبي.
إلا أن حقيقة فشله تظهر من خلال تصريحات متضاربة بين وزراء الحكومة؛ ما بين قائل بضرورة شد الحزام، وآخر يثبت أن مصر في ازدهار لم يسبق له مثيل، وثالث يؤكد تحسن الأوضاع خلال أشهر.
لتنكشف بعدها الحقيقة بمؤشرات حكومية صادمة؛ تبين فشل الأداء الاقتصادي لحكومة غير صادقة مع شعبها كما وصفها الكثير من الخبراء.
على المصريين شد الحزام
فق صرح وزير الاسكان بحكومة الانقلاب ابراهيم محلب أن على المصريين الاستعداد لشد الحزام في الفترة المقبله، وذكر أن تعداد السكان فى مصر سيصل إلى160 مليون مواطن بحلول عام 2052 فى الوقت الذي يعيش فيه المواطنون على نفس المساحة الجغرافية.
وأوضح أن الحكومة تسارع الزمن في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأن الدولة تعمل حاليا على تسليم 50 ألف وحدة في يوليو المقبل، و92 ألف وحدة تسلم في فبراير 2015.
الأوضاع ستتحسن خلال أشهر
قال وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أسامة صالح خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعكف حاليا علي تحسين مناخ الاستثمار فضلا عن إجراء تعديلات على قانون الاستثمار، ما يساهم في زيادة معدل تدفق الاستثمارات الاجنبية خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى تحسن الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد "صالح" أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد القاطرة التي حافظت على الكيان الاقتصادي المصري خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.
مصر ستنطلق اقتصاديا
وقد صرح الببلاوي أن مصر ستنطلق اقتصاديا بعد إنجاز خارطة الطريق، مشيرا إلى أن هناك تطلعات بين مصر والسعودية، وأن القاهرة لا تستطيع أن تستخدم ما يتاح لها من إمكانيات إذا اعتمدت على مواردها المالية.
وأشار في مؤتمر صحفي بالرياض إلى أن استقرار الاقتصاد في مصر يساهم في تزايد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية بالكامل، موضحا أن زيارته لم تكن لغرض محدد من الاتفاقيات بين الجانبين، بل تم طرح رؤية مصر من الأوضاع الاقتصادية ومشروعات من البنية الأساسية.
وفي ذات السياق أعلن بالأمس وزير التخطيط أشرف العربي عن انطلاق الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي من المملكة وسط وعود من الببلاوي بتسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين بمصر مستقبلا.
فيما صرح مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية لأحد المواقع المصرية بإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاقيات محددة مع السعودية أو الكويت لتوريد كميات إضافية من الوقود خلال العام الجاري، قائلا إن مصر تتطلع لمساعدات نفطية مماثلة لما قدمته السعودية بعد 30 يونيو، والتي بلغت مليار دولار.
مؤشرات اقتصادية صادمة!
فقد انخفض صافى الاحتياطي الدولي في نهاية ديسمبر 2013 إلى 17 مليار دولار، متراجعا بحوالي 0.7% عن مستواه خلال شهر نوفمبر 2013، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في نشرته الرسمية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
أما نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي فقد بلغت 14.2%، وترتفع النسبة لمجموعة الطعام والشراب لأكثر من 20%، في حين أن معدل التضخم كان في عام تولي الرئيس مرسي6.9% .
وفيما يخص القطاع المصرفي، تراجعت بشدة معدلات الإقراض المصرفي للشركات، حيث اتجهت البنوك لشراء الأوراق المالية الحكومية التي تطرحها لسد عجز الموازنة، حيث بلغ المتوسط الشهري لزيادة أرصدة القروض خلال الشهور الثلاثة الأولي لعهد الانقلاب 116 مليون جنيه – وهي آخر بيانات معلنة من البنك المركزي – مقابل زيادة شهرية 3.5مليار جنيه في عهد الرئيس مرسي.
وبالنسبة للشركات الجديدة المحلية، فقد تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها، خلال الشهور الخمسة الأولي من عهد الانقلاب بنسبة 14% بنقص 549 شركة، كما انخفضت رؤوس أموال الشركات الجديدة بشدة، وانخفضت مساهمة الأجانب في تأسيس الشركات الجديدة بدرجة ملحوظة؛ لتصل نسبة مساهمتهم إلى 3% فقط.
وانخفض العديد من موارد النقد الأجنبي خلال الربع الأول، حيث انخفضت إيرادات الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 12%، برغم حدوث زيادة في قيمتها؛ نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه تجاه الدولار، ونقصت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 17%.
