في محاولة من حكومة الانقلاب لإبراز تحسن الأداء الاقتصادي صرحت وزير التخطيط بأنه سيتم إعلان إطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية من المملكة العربية السعودية خلال زيارة الببلاوي لها.
إلا أن مجرد الإعلان عن إطلاق حزمة تانية جديدة يجعلنا نطرح سؤالات عاجلة، منها: هل حققت الحزمة الأولي أهدافها، والتي رصدتها الحكومة بعد الاعتماد على تمويلها بحساب خاص في البنك المركزي لم تقترب منه أي حكومة سابقا، وعده خبراء أمر كارثي، حتى يتم إطلاق حزمة ثانيه، أم أنه وسيله للحصول على المساعدات لتغطية الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر؟
هذا في الوقت الذي تأتي فيه بيانات اقتصاديه حكومية تبرز فشل أداء الحكومة الاقتصادي – حتى اللحظة – رغم التمويل والمساعدات القادمة من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية.
الحكومة تطلق الحزمة الثانية من السعودية
فقد صرح أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحكومة الانقلاب إنه سيتم خلال زيارة د.حازم الببلاوي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، للسعودية الإعلان عن تفاصيل المشاريع المقرر تمويلها من حزمة التحفيز الثانية، وقدرها نحو 30 مليار جنيه خلال أسبوعين.
وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لصحيفة عكاظ السعودية، ، أن قائمة هذه المشاريع تركز على جوانب خدمية تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما هو المخطط فى الحزمة الأولى.
وأوضح الوزير، أن إجمالى ما تم صرفه من الحزمة الأولى بلغ نحو 13 مليار جنيه حتى منتصف يناير الماضى، وما تم تنفيذه فعليًا يزيد بنحو ثلاثة مليارات على المصروف، منوهًا بأن الحزمة الثانية ستتضمن تخصيص 10 مليارات جنيه لتغطية متطلبات الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تخصيص 20 مليارًا لمشاريع أخرى.
ويبدأ الببلاوى وعدد من مسئولى المجموعة الاقتصادية زيارة رسمية إلى السعودية اليوم، لبحث حزمة مساعدات جديدة لدعم الاقتصاد المصرى.
حزمة التحفيز الأولى
وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة 29.6 مليار جنيه، يذكر أن العربي أعلن في وقت سابق من ديسمبر الماضي إن الحكومة صرفت حتى الآن 7 مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنية.
وقال العربي بمؤتمر صحفي إن الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر موضحا أنه تم ضخ استثمارات حكومية بقيمة عشرة مليارات جنيه منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في أول يوليو.
يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه حكومة الرئيس مرسي وحكومته لنقد شديد وتم اتهامهم بالشحاته علي مصر لقبولهم مساعدات تركيه وقطرية أما الآن فمساعدات الامارات والكويت والمملكه لا تعد كذلك.
الحكومة تفك وديعة الخليج لتمويل الحزمة الأولي
وفي ديسمبر2013 وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية، قال وزير المالية، أحمد جلال الدين بحكومة الانقلاب: "إن تمويل الحزمة الأولى، تم من خلال الاستفادة من نحو نصف مبلغ وديعة حرب الخليج البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، حيث أن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى، و كان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة" .
ورأت الحكومة – من وجهة نظرها – أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام، وتنشيط الاقتصاد مناصفة، بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيو الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
خطوة كارثية
وعد اقتصاديون هذه الخطوة بالكارثية لأن الحكومة سحبت من أموال كانت مهمه للاحتياطي الأجنبي بالمركزي، وتعدت علي ما ليس من شأنها لأنه يخص الشعب، ووصفوا ما فعلته بأنه افتقاد للنزاهة والشفافية، ويضع الاقتصاد المصري بخطر شديد لا تنتبه له هذه الحكومة .
خاصة، وأنها لم تحافظ – برغم تحويلها لهذا المليارات من الدولارات إلي مليارات الجنيهات – على سعر صرف الجنيه بالسوق، بالرغم من أن ذلك الأمر يساهم في زيادة المعروض من الدولار، وبالتالي ارتفاع سعر الجنيه أمامه وانخفاض المضاربة به بالسوق السوداء، وهو ما لم يحدث حتي اللحظة .
ازدهار السوق السوداء للعملة
حيث أكدت رويترز عن اتخاذ البنك المركزي خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه ،وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة لكن التعاملات غير القانونية تواصل الازدهار .
وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية، بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وينظم المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثاني من أجل تلبية الطلب، وطرح البنك الشهر الماضي أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار.
لكن السوق السوداء – حسبما تقول رويترز – تشهد طلبا كبيرا على الدولارات ويقول متعاملون في بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه بين البنوك 6.96 جنيه للدولار وهو أضعف بنحو 11 %مقارنة مع مستواه قرب نهاية عام 2012 حين بدأ البنك المركزي نظام العطاءات كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطاته من النقد الأجنبي.
الحكومة تعجز عن توفير الطاقة
كما ذكرت توقعات حكومية بتفاقم أزمة الطاقة – حسبما نقلت شبكة الجزيرة – في السنة المالية القادمة مع اخفاق إنتاج الغاز في تلبية الطلب المحلي المتزايد.
وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعب يوميا، بينما يصل الاستهلاك إلى ما يقارب 6 مليارات قدم مكعب يوميا في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو القادم.
وكان وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، قال الأسبوع الماضي: "إن الإمدادات المحلية من النفط والغاز؛ لا تكفي لتغطية احتياجات الصناعة المصرية والاستهلاك المحلي".
يذكر أن الانقلاب تلقي مساعدات تقدر بـ مليار دولار في صورة منتجات بترولية من إجمالي 13مليار رصدتهم الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية لمساندة حكومة الانقلاب، وهو ما أدي لاختفاء أزمة الطاقة بمصر فترة مؤقتة، ثم عادت لتطل برأسها من جديد بالعديد من المحافظات؛ متمثلة بانقطاع الكهرباء لأيام وليس لساعات كما كان سابقا في فترة حكم الرئيس مرسي وواجه وحكومة قنديل نقدا لاذعا بسبب ذلك.
