تمر اليوم الذكرى الثالثة لمذبحة "بورسعيد" التي راح ضحيتها نحو 72 من جمهور الأهلي في عهد المجلس العسكري بقيادة طنطاوي، وذلك بعد إدانة نحو 21 بلطجيا، وبراءة جميع المنتسبين لوزارة الداخلية، وتوجيه الاتهام مؤخرا لأحد قيادات ألتراس أهلاوي الذي اعتدي عليه في هذه المذبحة.
وتعد هذه الجريمة من أبشع الجرائم والمجازر التي شهدتها مصر في العصر الحديث والتي راح ضحيتها 74 شاب في إستاد بورسعيد الرياضي فضلا عن أنها الأكثر دموية خلال الفترة الانتقالية التي قادها المجلس العسكري.
وأشار البعض بأصابع الاتهام والتورط في تلك الجريمة إلى المجلس العسكري نفسه، خاصة أنها جاءت بعد مبارة واحدة من مباراة "غزل المحلة" في إستاد " المحلة الرياضي" والتي هتف فيها جمهور الأهلي "يسقط يسقط حكم العسكر ".
وبعد ارتكاب تلك المجزرة ألقت قوات المجلس العسكري القبض على عدد من المسجلين خطر الذين ثبت تورطهم في قتل الجمهور في المدرجات وعدد من المسؤلين أبرزهم "محافظ بورسعيد ومدير الأمن ورئيس هيئة الإستاد".
وبعد تأجيل دام لأكثر من 4 أشهر وضغط قوي ومستمر من " ألتراس أهلاوي " تم الحكم على 21 من مسجلي الخطر بالإعدام وكان أبرزهم " المؤ – الدسة – مناديلو – الشيطان".
في حين أنه لم يتم الحكم على أي فرد من أفراد الداخلية المتهمين بالتورط في القتل وتم إخلاء سبيلهم.
وفي مفارقة عجيبة، ألقت قوات أمن الإنقلاب القبض على كابو أولتراس أهلاوي الشهير بـ"عبدنيو" ووجهت له تهمة قتل 74 شابا من مشجعي النادي الأهلي.
