أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا حول ما سمته "مسرحية محاكمة الرئيس الشرعي" في قضية وادي النطرون وعددت الجماعة بعض الملاحظات على المحاكمة التي جرت أمس .
وقالت الجماعة في بيانها الذي صدر عبر الموقع الرسمي لها "إخوان أون لاين " أن "لدى الانقلابيين عقدةٌ لا حلَّ لها، هي عقدةُ انعدام الشرعية، مهما أجروا من استفتاءات أو انتخابات؛ لأن الشعب صاحبَ الشرعية يرفض أن تُنْتَزَعَ منه عنوةً بقوة السلاح، وإن غلف هذا الانتزاع بانتخابات مزيفة، كما أن لديهم عقدة أخرى تتمثل في كراهية ثورة 25 يناير 2011 والحقد عليها".
وعددت الجماعة بعض الملاحظات على محاكمة الرئيس محمد مرسي أمس بما وصفته "المسرحية الهزلية" فأكدت في بيانها على "أنها غير دستورية ولا شرعية، وأنها تسيء لمصر وتسيء للقضاء والقضاة، إذ تورطهم في تصفية حسابات سياسية تنحرف بهم عن الحكم بالعدل".
وذكرت الجماعة أن المحاكمة أظهرت "مدى رعب الانقلاب من ظهور الرئيس، رغم أنه رجل أعزل وفي قبضتهم؛ لأنه على الحق ويمتلك الشرعية ويؤيده الشعب، وكل ذلك مما يفتقده الانقلابيون الغاصبون، لذلك أعلنوا أن المحاكمة (المسرحية) ستذاع على الهواء مباشرة، ثم إذا بالخوف يمنعهم من إذاعتها، وينشرون لقطة منتقاة من جهاز سيادي، ورغم ذلك فقد ظهر الرئيس كالأسد الهصور مرفوعَ الرأس رابطَ الجأش صامدًا، يخاطب القاضي بمنتهى القوة، رغم الإجراءات غير الإنسانية التي اتبعوها معه، إذ أحضروه إلى قاعة المحكمة قبل موعدها بخمس عشرة ساعة، حتى يبدو أمام الكاميرات ضعيفًا مرهقًا، إلا أنه ظهر قويًّا ثابتًا، كما أنهم أحاطوا قفص الاتهام بزجاج كاتم للصوت حتى لا يظهر صوته، فيمنح الثوار صمودًا إلى صمودهم وعزة إلى عزتهم".
وأضافت: " أما عن أدلة الإثبات في هذه المسرحية فهي لم تنل غير السخرية من كل المتابعين، فقد زعموا بأن سبعين شخصا فلسطينيا دخلوا مصر من غزة عبر الأنفاق، واحتلوا الشريط الحدودي الذي زعموا أنه 60 كيلو مترا، والحقيقة أنه لا يتعدى 14 كيلو مترا، ثم زعموا أنهم دخلوا إلى سجون أبي زعبل والمرج ووادي النطرون بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وفتحوا السجون وأطلقوا المسجونين، واستولوا على المواشي والدواجن! ثم عادوا إلى غزة ومعهم ثلاثة ضباط مختطفين، دون أن يعترضهم أحد".
ووجه سؤالها إلى الجيش والمخابرات: "أين كان الجيش والمخابرات العامة والحربية التي لم يفتها أن تسجل كل مكالمات نشطاء الثورة في ذلك الوقت؟ إن معنى ذلك ببساطة أن الصهاينة يمكنهم أن يحتلوا مصر كلها ببضع دبابات".
وأوضحت الجماعة أن النيابة "ذكرت أسماء مائة وثلاثين متهما منهم نحو مائة أجنبي، فمن أين جاءت بأسمائهم؟، هل تم الاطلاع على جوازات سفرهم وأعطوهم تأشيرات دخول؟! فضلا عن أن بعض المذكورين أسير في سجون الصهاينة منذ عام 1996، وبعضهم استشهد قبل الثورة أصلا".
وأشارت الجماعة إلى أن "القضية كلها عبث وتهريج، لا سيما وأنها أثيرت لدى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وانتهت إلى أنها دعوى باطلة".
واختتمت بيانها قائلة: "إن هذه المسرحيات الهزلية التي يسمونها محاكمات لن تزيد الشعب إلا إصرارا على إسقاط الانقلاب، الذي قلب كل القيم الدينية والإنسانية والقانونية، وجعل مصر مثار سخرية دول العالم، ولن تزيد الثوار إلا إصرارا على ضرورة إعادة مصر إلى مكانتها التي تستحقها بين دول العالم،والله أكبر ولله الحمد، وعاشت ثورتنا قوية مستمرة".
