قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص نظر 3 دعاوى قضائية تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة للانقلاب، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها.
وذكرت الدعاوى المقدمة،من سمير صبرى ولطفى جيد المحامين والمهندس حمدى الفخرانى، العضو السابق بالحزب الوطنى المنحل بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" "أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية، بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامى كإخوة النبى يوسف، الذين ألقوه فى الجب، وأن الله سيجزى من يخونون، فى العالم الإسلامى، كما قامت دولة تركيا باحتضان الإخوان وأمدتهم بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتا الإمارات والجزائر لسحب سفيريهما من تركيا".
