صادق المجلس التأسيسي التونسى بشكل نهائي، وبأغلبية ساحقة على دستور جديد للبلاد، التي كانت مهد "الربيع العربي" وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وجاءت نتائج التصويت بـ 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور المتكون من "ديباجة" و 149 فصلا في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام".
ووصف مراقبون تونسيون وأجانب هذا الدستور بأنه الأكثر تقدمية وضمانا للحقوق والحريات في العالم العربي.
واليوم الاثنين سوف يتولى محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي، وعلي العريض رئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ختم الدستور الجديد.
وسيحل هذا الدستور، محل دستور سنة 1959، الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام بن علي.
وفى سياق ذى صلة قدم مهدي جمعة رئيس الوزارء "المكلف" إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير حزبية من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة.
