تابعت غرفة العمليات المشتركة التي عقدتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومرصد "صحفيون ضد التعذيب"، إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وتمكّنت من رصد 36 حالة انتهاك وقعت على الصحفيين والمصورين والإعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية والإعلامية.
واستنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومرصد صحفيين ضد التعذيب، فى بيان مشترك، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" الانتهاكات التي وصفاها بالسافرة والتي تم رصدها، وتنوعت ما بين المنع والاعتقال أو الاعتداء على شخص الصحفي وتكسير معداته والاستيلاء عليها، والذي ترتب عليه منع وسائل الإعلام من ممارسة حقها في تغطية الأحداث.
وأكد البيان، أن الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والإعلاميين أمس، كانت ممنهجة، وتستهدف الحيلولة بين الجمهور وبين حقيقة أحداث العنف والإنتهاكات البالغة للحقوق والحريات التي مارستها قوات أمن الانقلاب ضد المتظاهرين.
وأضاف البيان أن استهداف الصحفيين يؤكد على عدم احترام قوات الشرطة للقانون الذي يعتبر الصحفي أثناء تأدية عمله بمثابة موظف عام، يتمتع بالحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم".
وقالت المؤسسة والمرصد، إن استهداف الصحفيين بدلا من توفير الحماية لهم يؤكد على عدم إلتزام السلطات المصرية بالحماية التي يكفلها القانون الدولي لحرية الصحافة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حرية التعبير، التي يعتبر انتهاكها من قبل السلطات كاشفًا لزيف الادعاءات حول أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال لدولة الديمقراطية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
وذكرتا، أنه وقعت عدة حالات إعتداء على الصحفيين والمصورين، تنوعت بين الإعتداء من قبل المواطنين وقوات أمن الانقلاب.
وعن حالات الإعتقال والإحتجاز، ذكرت المؤسسة والمرصد أنه تم القبض على عبد الخالق صلاح، مراسل موقع "صدى البلد" بدعوى انتمائه لقناة الجزيرة أثناء تواجده لتغطية التظاهرات في ميدان التحرير، وبالرغم من إبرازه هويته الصحفية التي تثبت انتمائه للموقع إلا أن قوات الأمن قامت بالقبض عليه وتحويله لقسم قصر النيل، حيث تم احتجازه والإفراج عنه ليلا.
وتم اعتقال أحمد فؤاد، مراسل موقع كرموز الإخباري، أثناء تغطية الأحداث بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية وغيره من الصحفيين والمصورين مثل؛ أحمد هشام (المعروف بأحمد ميدو) الذي تم إخلاء سبيله، ومحمد جبر، وتم القبض على إسلام عزت (المعروف بإسلام الكحلي) ، صحفي بالوادي من قبل أفراد شرطة الأزبكية، وتم إخلاء سبيله، بعد أن وجهت إليه تهم حيازة قنبلة ولافتة تدعو لقلب نظام الحكم، على الرغم من تواجده بمنطقة التظاهرات بوسط البلد لتغطية الأحداث.
وقالت المؤسسة والمرصد، إن الدولة -رغم مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير، التي طالبت بالحرية وكان لوسائل الإعلام دورًا في غاية الأهمية والضرورة، لنقل الحدث لكافة أطياف الشعب – مازالت تمارس تلك السياسات التي قامت الثورة ضدها، بدءًا من عدم الالتزام بالحق في حرية التعبير والحق في سلامة الجسد وانتهاءً بالانتهاكات الممنهجة ضد حرية الإعلام والصحافة.
ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومرصد صحفيين ضد التعذيب أن ما وقع أمس من انتهاكات واعتداءات على الصحفيين والمصورين يعد أكبر عدد انتهاكات حدث منذ قيام ثورة 25 يناير، كما أن تلك الاعتداءات تمثل انقضاضًا صريحًا على الحقوق والحريات التي تلتزم الدولة بحمايتها وفقًا للدستور الذي تم إقراره خلال الشهر الجاري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالب البيان، بالتحقيق في كل الاعتداءات والانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين أثناء الذكرى الثالثة للثورة، والتأكيد على عدم تكرار سياسات التعنت والتضييق على وسائل الإعلام وعامليها أثناء قيامهم بعملهم، والإفراج عن الصحفيين والمصورين الذين تم احتجازهم أمس.
