قال المستشار علي عوض صالح – المستشار الدستوري للرئيس المعين من قائد الإنقلاب العسكري – إن عدلي منصور لا يحق له تحديد موعد الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وفقا لآخر تعديل بقانون الانتخابات الرئاسية الحالي الذي صدر في عهد المجلس العسكري.
وأوضح صالح في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن التعديل الأخير لقانون الانتخابات الرئاسية أسند الدعوة للاقتراع وتحديد جميع إجراءات الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وأشار إلى أنه قد يتم تعديل القانون ليكون حق الدعوة للاقتراع مكفول للرئيس بدلا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو قد يتم ترك هذا الأمر للجنة ويكتفي الرئيس فقط بتحديد سير خارطة الطريق بتحديد أن الانتخابات الرئاسية أولا لتبدأ اللجنة العليا في إجراءاتها وفقا للقانون.
من ناحية أخرى أشارت مصادر إلى أن الرئيس قد يصدر تعديلا لقانون الانتخابات الرئاسية أولا قبل إعلان موعد الانتخابات الرئاسية.
