كشف المحامي أحمد حلمي – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين – أن مديرية أمن القاهرة تقع في منطقة وسط ما بين منزله ومكتبه وأنه ذهب لمكان الانفجار في حوالي السابعة والربع صباح وقوع الحادث حينما علم بوقوعه في السادسة والنصف صباحاً.
ولفت حلمي في مكالمة هاتفية مع الجزيرة مباشر مصر إلى أن المشهد العام يقول بأن هناك جماهير كبيرة جداً في مكان الحادث ولوحظ عدم وجود سياجاً أمنياً والشرطة لم تضع سياجاً على مكان التفجير وكان متاحاً لكل المواطنين دخول مسرح الجريمة مما أعطى الفرصة للعبث بالأدلة.
وأشار إلى الأثر التدميري للمكان وكان عبارة عن حفرة قُطرها 5 أمتار لكن لا نعرف عمقها بسبب المياه، أما السور الحديدي المقابل للباب الرئيسي فقد تأثر بشكل بالغ لأنه مواجه مباشرة لتلك الحفرة التي من المؤكد أن القنبلة أو العبوة انفجرت فيها.
وأضاف عشو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن الأثر التدميري يبدو أيضاً على باب المدخل الرئيسي للمديرية وتكسرت واجهات وشبابيك الدورين الأول والثاني ووصل حتى سطح المبنى، كما طالت التدميرات المتحف الإسلامي المواجه لمديرية أمن القاهرة من ناحية الباب الرئيسي حيث تهشمت واجهات المتحف وحتى بعض الغرف الداخلية منه بشكل أكبر من مديرية أمن القاهرة، مؤكداً عدم وجود أي أثر لتفجير سيارة أمام مديرية أمن القاهرة مما يدل على أن الحادث ناتج عن قنبلة – على حسب قوله.
وأوضح إلى أن التاكسي الأبيض الذي تهشم أمام مديرية أمن القاهرة ليس له علاقة بالحادث ولا أثر لوجود متفجرات أو حرائق به ويبدو أن التاكسي كان قد تعرض لحادث مسبق.
وقال حلمي إن حديث وزير الداخلية المؤقت عن تفجير سيارة نصف نقل غير صحيح ولا أثر لها أو لأجزاء منها وقد انتقلتُ لمكان الانفجار بنفسي قبل النيابة والأدلة الجنائية ولو كان التفجير بسيارة كنا وجدنا أثراً لها، بالإضافة لوجود كمينين حول مديرية الأمن وممنوع بالأساس تواجد أية سيارات هناك ولا يمكن لسيارة أن تخترق هذين الكمينين.
وأكمل حلمي: مررتُ أمام مديرية أمن القاهرة قبل الحادث بثلاث ساعات والشرطة منعت مرور السيارات ثم رفعت الكمين، واصفاً تصريحات وزير الداخلية بأنها سياسية وليست قضائية وأنها سيغلب عليها التناقض خلال الساعات المقبلة.
