وجهت حكومة الانقلاب انتقادا لتقرير منظمة العفو الدولية الذى صدر اليوم عن "عنف الدولة"، مؤكدة أن التقرير"غير دقيق".
وقال هشام بدر مساعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي حسب موقع :بى بى سى " إن التقرير "غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة العفو الدولية بإرادة وطموح الشعب المصري ."
وأضاف بدر أن "الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق."
وأشار بدر إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب التقارير الصادرة عن بعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
يأتي هذا بعدما قالت منظمة العفو في تقريرها إن مصر شهدت عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو الماضي.
وجاء في تقرير منظمة العفو أن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر.
وقالت المنظمة الدولية إنه منذ الانقلاب الذى قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تم قتل حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن."
وكان يوم 14 اغسطس الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكرى إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا للشرعية في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات.
واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر كانون الأول.
وتابعت : "تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات."
