قال الكاتب الصحفي ديفيد هيرست جماعة “الإخوان المسلمون” تعرضت طوال ثمانون عاماً من عمرها لثلاث حملات قمع كبيرة في مصر تمكنت من الخروج منها بسلام محافظة على أجندتها الإصلاحية كما هي.
وأضاف عبر مقال له نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن تغيراً استراتيجياً بات وشيك الحدوث في هذا الظرف الذي تزدحم فيه سجون مصر بما يقرب من ثلاثة عشر ألفاً من أعضاء الحركة في المستويات القيادية العليا والوسيطة،
وأضاف هيرست قائلا إن الجيل الجديد من ثوريي الإخوان يقولون إن الأمر لا يتعلق بما إذا وإنما بمتى سيطاح بعبد الفتاح السيسي وقيادة الانقلاب، ويزعمون أن نهاية النظام الانقلابي قد اقتربت، وهم الآن بصدد تنظيم احتجاجات واسعة النطاق في كافة أرجاء البلاد بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف قال لي أحدهم: "عليك أن تفهم أن ميدان التحرير بات الآن رمزاً، ولكننا سنحتفل في ميداني التحرير ورابعة. تابعنا، وسترى، سوف يكون حدثاً ضخماً. أعدك بذلك".
وأضاف: لن تبقى الأمور على ما هي عليه إذا ما أطيح بالسيسي والحكومة من خلال ثورة جديدة، فالجيل الجديد ليس لديه كبير شهية للإصلاحات الدستورية ولجولة أخرى من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. قال لي أحدهم: “ما الحكمة في تغيير الوجوه إذا ما بقي هيكل النظام الذي تحكم من خلاله البلاد كما هو؟ كيف لك أن تحقق سيادة القانون إذا ما استمر القضاة الذين عينهم مبارك في ترأس المحاكم التي تنظر في القضايا التي تلفق ضدنا”؟.
والبديل، هو انتقال السلطة التنفيذية إلى مجلس ثوري يمثل كافة الأحزاب الثورية، العلمانية والإسلامية منها على حد سواء، وقيام محاكم ثورية تناط بها مهمة تحقيق العدالة، بشكل سريع.
وقال إن يحيى حامد يعد واحداً من القيادات الشابة لهذا الجيل الجديد، وقد كان من المستشارين المقربين للرئيس مرسي وشغل منصب وزير الاستثمار في حكومته. انضم بعد الانقلاب إلى الجماهير المعتصمة في ميدان رابعة العدوية، ونجا من عمليات القتل الجماعي التي وقعت بحقهم ثم فر إلى خارج البلاد، وهو الآن واحد من خمسين من القيادات الوسيطة مطلوب القبض عليهم في مصر بتهمة الخيانة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة، والتي تم إقرارها في اجتماع عقد أثناء اعتصام رابعة، إنما هي نتاج تحليلهم للأخطاء التي ارتكبت خلال العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسي بقدر ما هي نتاج ستة شهور من القمع الذي تلا تلك الفترة.
يقول حامد: "تغيير الوجوه لا يعني تغيير النظام إذا سألت أي شخص يمشي في الشارع ما الذي ينبغي علينا فعله بعد يوم واحد من الإطاحة بالسيسي فسوف يخبرك بأن علينا تطهير جميع المؤسسات بدءاً بالجيش".
وأضاف طلبت من حامد أن يشرح لي كيف كان الجيش يحكم قبضته على الحكومة في مصر، فكانت إجابته العجيبة على النحو التالي:
"انظر إلى سعر كيلو اللحم. لقد حاولت إدارة مرسي تخفيض أسعار اللحوم من خلال استيراد كميات كبيرة من اللحوم من السودان، وفعلاً تمكنوا من تخفيض السعر إلى 53 جينهاً للكيلو الواحد وكانوا ينوون المضي بتخفيضه إلى 40 جنيهاً. إلا أن ذلك لم يسعد الجميع. فهذه الخطوة المرحب بها شعبياً أدت إلى تآكل أرباح الشركة المستوردة والتي كانت تدار من قبل ولصالح جهاز المخابرات في مصر. ماذا حدث بعد الانقلاب؟ أعيد سعر كيلو اللحم إلى 75 جنيهاً وبذلك عاد جواسيس المخابرات يتنفسون بيسر من جديد.
وتتكرر نفس القصة مع كل طن مستورد من حبوب القمح، حيث تستقطع قوات الأمن منها نصيباً. وهذا ينطبق على كل السلع.
وأضاف يشبه يحيى حامد ميزانية الجيش بــ “الصندوق الأسود”، لا يعرف كنهه من يقف خارجه بما في ذلك الرئيس المنتخب نفسه. يذكر أنه في إحدى المرات عارض السيسي نفسه مقترحاً بإخضاع ميزانية الجيش للتدقيق المفصل داخل مجلس الأمن القومي. واضح لماذا فعل ذلك. فالجيش يتحكم بـ 62 من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الأراضي والعقارات والإنشاءات.
كما أن أمريكا أثبتت بأنها حليف متقلب لمصر، والتزام واشنطن باحترام نتائج الانتخابات الديمقراطية – وكانت تلك هي الأولى في تاريخ مصر – كان أوهى من بيت العنكبوت. والحقيقة أن الإدارة الأمريكية كانت من وراء الكواليس تبحث عن وسيلة للتخلص من مرسي.
