قال مصدر بالبنك المركزى المصري، إن حكومة الانقلاب سترد ما قيمته 3 مليار دولار لقطر، بنهاية نوفمبر المقبل، تمثل قيمة سندات مستحقة لأجل 18 شهرا.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "سنرد 500 مليون دولار لقطر في أكتوبر القادم و2.5 مليار دولار في نوفمبر المقبل مقابل السندات."
وتعد هذه التصريحات مناقضة تماما لتصريحات سابقة لهشام رامز رئيس البنك المركزى ، فى أول أكتوبر الماضى، لموقع "اليوم السابع "قال فيها "إن مصر قامت بسداد 2 مليار دولار لقطر، كانت "الدوحة" أودعتها بالبنك المركزى المصرى، كوديعة قصيرة الأجل".
وأوضح "رامز"، فى تصريحاته السابقة، أن الحكومة القطرية قامت بإخطار البنك المركزى المصرى بطلب لتأجيل تنفيذ تحويل الـ2 مليار دولار إلى سندات، كما سبق أن قررت "الدوحة"، وأيضًا قررت إجراء بعض التعديلات على تلك الاتفاقية التى سبق أن وقعتها مصر بهذا الشأن، وهو ما لا يتناسب مع البنك المركزى المصرى، وبالتالى "دفعنا إلى سداد الـ2 مليار دولار لقطر".
وكانت الحكومة السابقة قد طرحت سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي في نوفمبر 2014.
وكانت قطر وهى من الدول الرافضة للانقلاب العسكرى قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
