أقام محمد دياب المحامي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من حازم الببلاوي رئيس وزراء الانقلاب والمستشار عدلي منصور المكلف من قيادة الانقلاب بادارة شئون البلاد بعد انقلاب الثالث من يوليو واللواء محمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب.
كما تضمنت الدعوى أيضا كلا من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب واحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب بصفتهم .
وأرجع مقدم الدعوى ذلك لتعسفهم في استعمال السلطة وعدم مشروعيتهم وإصدارهم قرار باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية.
وقد حملت الدعوي رقم ٢٦٦١٤ لسنة ٨٦ قضائية في ٢٢ يناير وقدم طلب للمستشار محمد قشلة رئيس الدائرة لتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل، كما احتوت الدعوي علي التضرراللاحق تجاة مقيم الدعوي من صدور قرار رئيس الوزراء من إدراج جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية.
ودفع مقيم الدعوي بعدم المشروعية واغتصاب السلطة وتعسف استعمال السلطة علاوة على ما لحق به من ضرر لكونه يدافع عن بعض القضايا المتهم فيها المتظاهرين من يوم الانقلاب إلي الآن ، والذي ترتب علية تهديد ووعيد من العامة في الشارع الذي يقطن فيه ، ووصفه هو وبناته بأنهم إرهابيين ما أصابهم بحالة من الرعب الشديد .
وأنهي مقيم الدعوي دعوته بأنه تم القبض علي اكثر من ٥٠ محامي لكونهم مدافعين عن الذين يتم القبض عليهم في المظاهرات ،وطالب بوقف وإلغاء القرار وما ترتب علي ذلك من اثار.
