قررت صباح اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار " محمد قشدة " نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى التي أقامها الباحث بالمركز القومي للبحوث " حامد صديق " ، والتي طالب فيها ببطلان وإلغاء جميع العقود والتعاقدات والإتفاقيات التي أقامتها الحكومة الحالية مع دول وحكومات العالم واشركات الأجنبية لجلسة 25 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات
الجدير بالذكر أن عدد من الدعاوى القضائية بوقف جميع القرارات التي صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ 3 يوليو وحتى الآن وما يترتب عليها من آثار تلاحث سلطات الانقلاب العسكري في المحاكم المصرية، فضلا عن عدد من الدعاوى القضائية التي تلاحق قيادات الانقلاب بالمحاكم الدولية لادانتهم كمرتكبي جرائم ابادة جماعية.