ناشد العاملون بمؤسسة "شعاع" للأبحاث ونظم المعلومات وموقع "الإسلام اليوم"، جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الصحافة، التحرك بشأن تعرضهم للاعتقال والتعذيب، بعد أن قامت قوات الأمن بإغلاق الشركة واعتقال العاملين بها في أغسطس الماضي.
وأكد العاملون في بلاغ للاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية، تعرضهم للتعذيب دون أدنى وجه حق، مشيرين إلى أنه تم نقلهم إلى سجن وادى النطرون لعدة مرات لمدة متفاوتة تعرضوا خلالها خلالها صنوفا من التعذيب والضرب والوقوف مجردين من ملابسهم بعد سكب المياه الباردة على أجسادهم بل إجبارهم على النوم على الأرض والوقوف على رؤوسهم بأحذية الجنود، مما أفقد الزميل محمود محمد السمع من أحد أذنيه.
وأضاف البيان أنه "تم ترحيل الزملاء المعتقلين قبل الاستفتاء يوم 13 / 1 / 2014 في مكان مجهول، وأعرب عن قلقه "من احتمال اصابتهم بمكروه"، مناشدًا المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة "التحقيق في تلك الوقائع التي تعتدى انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحرية، وانتهاك للعمل الصحفي".
كما طالب البيان نقابة الصحفيين بحماية أعضائها الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والظلم هذه الأيام، والتدخل السريع للإفراج عن الزملاء بالمعتقلين بمؤسسة شعاع للأبحاث وتقنية المعلومات والمتعاقدة مع موقع "الإسلام اليوم".
وأوضح بيان المؤسسة أن الزملاء فوجئوا في 18 / 8 / 2013 بقوات الأمن المدججة بالسلاح تقتحم مكتب المؤسسة الكائن بأول شارع فيصل وتطلق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية وتعتدى على المتواجدين بالمكتب والذين تصادف وجودهم في تلك الساعة، وتم اقتيادهم إلى قسم العمرانية بعد ضربهم وترويعهم وسط تصفيق من البلطجية بطريقة مسرحية هزلية، ليتم حبس كل من: محمود محمد – محرر صحفي، ومحمد حسين – محامي، ووائل علي – فني صور، وعبد اللطيف سيد – مراجع لغوي، ومحمد صالح – عامل بوفيه.
وأكد بيان العاملين أنهم يعملون بمؤسسة شعاع للأبحاث ونظم المعلومات وهي مؤسسة مصرية تعتني بالتقنية والصحافة الإلكترونية وهي شركة مؤسسة منذ 2004 بطريقة قانونية بسجل تجاري رقم 152426 وبطاقة ضريبية ورخصة مزاولة صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بما يتيح لها العمل بالمواقع الالكترونية والصحفية فضلا أن مالكها هو: خالد الشريف صحفي مقيد بنقابة الصحفيين منذ أكثر من عشرين عاما.
وأضاف أن المؤسسة تقدمت للمسئولين بما يفيد قانونية المؤسسة لكن فوجئنا بإحالة المقبوض عليهم إلى نيابة العمرانية والتي حققت معهم في ساعة متأخرة من الليل تحت رقم قضية 552 جنح العمرانية بتهمة تكوين منظمة تبث أخبارا مناهضة للجيش والشرطة من خلال موقع الإسلام اليوم، وتقوم بترويج أخبار تفيد بأن ما تم بعد 30 يونيه هو انقلاب عسكري، بالإضافة لزعزعة الاستقرار، وقلب نظام الحكم، وكلها تهم ملفقة وهزلية.
