تلقي نائب عام الانقلاب المستشار هشام بركات أول بلاغ من الدكتور سمير صبري المحامي ضد حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب بسبب إيقاف قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة بحكومة الانقلاب بعزل مجلس النادي الأهلي .
كان أبو زيد قد أصدر قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة ، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية .
كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل أحد أكبر رموز النادي عبر تاريخه ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات ، ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية الكابتن مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
وأذيع أن طاهر أبو زيد أصدر هذا القرار بعد أن تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة ، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
كما تعجب مقدم البلاغ من أنه وفي ذات اليوم أعلن المبلغ ضده الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الانقلاب أنه فى إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقاً للدستور الجديد لرئيس مجلس الوزراء إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة النادى الاهلى لدراسته من حيث الملائمة القانونية.
ولما كان من الثابت أن قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي يستند إلي تلقيه مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي حسن ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة مؤكدة أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
ولما كان من الثابت أن قرار المبلغ ضده بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي رغم استناده إلي ثبوت وجود فساد مالي ووجوب إحالة حمدي حسن ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة وأن قرار المبلغ ضده يثير الريبة والشك ويضع المبلغ ضده في دائرة المسائلة القانونية لتعمده التستر علي وقائع فساد حددها وزير الرياضة.
وأشار صبرى إلى انه يستند في تقديمه لهذا البلاغ إلي الحق المخول له بالمادة ٢٥ إجراءات جنائية ، مطالبا في نهاية بلاغه وبعد الإطلاع عليه وعلى حافظة المستندات المرفقة تحقيق الواقعة محل البلاغ وفي حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضده حازم الببلاوي للمحاكمة الجنائية.
