استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية الاتهامت التي وجهها النائب العام هشام بركات لصحفييها المعتقلين، والمتهمين بممارسة عملهم دون ترخيص وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإساءة لسمعة البلاد ، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم شبكة الجزيرة الإعلامية قائلاً إن: "الاتهامات الموجهة لصحفيينا لا تصمد أمام الوقائع على الأرض".
وقالت المتحدث في بيان اليوم،:"إن أفراد طاقمنا المعتقلون عملوا في القاهرة منذ زمن، ويمكن لأي راغب مشاهدة تقاريرهم على الإنترنت للتأكد من أن عملهم يستند إلى أعلى المعايير الصحفية والنزاهة والمصداقية، كذلك هو حال كل تغطياتنا الإخبارية لكل أحداث مصر منذ بداية الثورة المصرية منذ ثلاث سنوات"
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت قبل ثلاثة أسابيع ثلاثة من العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية واتهمتهم بالبث غير القانوني من أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أغلقت السلطات المصرية مكاتب قناة "الجزيرة مباشر مصر" بتهمة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، واعتقلت مراسلا ومصورا تابعين للقناة.
وجددت النيابة العامة المصرية – الخميس – حبس صحفيي الجزيرة الثلاثة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات، فيما أصدر النائب العام المصري، هشام بركات، بياناً صحفياً قال فيه إنه "لا محل لما تثيره بعض الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية (صحفيي الجزيرة الثلاثة) وحبسهم على ذمة القضايا يمثل اعتقالا أو تضييقا على حرية الصحافة."، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لصحفيي الجزيرة والأدلة المضبوطة تبيح حبسهم احتياطيا وفقا للقانون المصري.
وجاء في بيان النائب العام، أن النيابة العامة وبناء على الأدلة المتوفرة لديها قد وجهت للمتهمين: "ارتكاب جرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها، من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها."
