استبق حزب مصر القوية إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على تعديلات الدستور، وقام بالطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
واختصم الحزب – في الطعن – رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية، وطالب بوقف وإلغاء نتيجة الاستفتاء.
واستندت صحيفة الطعن إلى انعدام وجود اسم حمدين صباحي بكشوف الناخبين بمصر، وعدم دقة كشوف لجان الوافدين.