الجارديان:مصر ستصوت بنعم على الدستور ولكن لن تحصد الاستقرار
الجارديان تسخر من الدعايا المبالغ فيها بـنعم للدستور
ذكرت صحيفة الجارديان البيريطانية في تقرير لها أمس ( الأربعاء) أن المصالح الرئيسية لقادة ما بعد مبارك تتمثل في حماية السلطة لانفسهم وليس تحقيق السلام للشعب.
وأوضحت الصحيفة أنه لبعض الأسباب انتاب الحكام المصريين الهواجس من تسويق أي مشروع سياسي تحت شعار الاستقرار، ففي استفتاء ما بعد مبارك عام 2011 علي الإعلان الدستوري والذي كان صفقة بين الإخوان المسلمين والجيش تم تمريره بأغلبية كبيرة وهو كان يعني استقرار الوطن بعد اضطرابات 25 يناير لكنه فشل , وأدخل البلاد متاهة سياسية لا تزال مصر ضالة الطريق بداخلها إلي هذه الأيام.
وفي عام 2012 أجلب لإخوان المسلمين الحيرة لأنفسهم بين تأسيس دستور غير ديني ودستور غير علماني كطريقة لجلب الاستقرار ،ولسوء الحظ هذا كان واحد من أسباب سقوطهم خلال أشهر قليلة مؤخرا..
وشبهت الصحيفة الاستفتاء علي الدستور السابق بالاقتراع اليوم علي الدستور المدعوم من العسكر والذي يشهد حشد أغلبية واسعة من الأصوات في صالحه وللمرة الثانية يقدم علي أنه طريق الاستقرارمتسائلة هل هذا الدستور الثالث سيتمكن من تحقيق ما فشل فيه الدستوريين السابقين ؟
وتابعت: للإجابة علي هذا السؤال نحن بحاجة إلي أن نسأل سؤال آخر هل الاستقرار في الحقيقة كان هدف قادة مرحلة ما بعد مبارك؟ أنا اعتقد لا . تركيزهم كان أكثر علي تهيئة ظروف مناسبة لتحقيق اهداف رئيسية أخري أي السيطرة الكاملة علي أجهزة السلطة ونهاية لـ لتوسع الثورة التي نفذت خلال شيطنة الناشطين الشباب وغلق الصندوق الاسود لمبارك الذي تم فتحه مما أدي إلي تحقيق قانوني سليم للنظام القديم.ورأت الصحيفة أن هذا الدستور متشابهة إلي حد كبير مع الدستورين السابقيين ولكن سقوطه النهائي سوف يأخذ وقت أطول.
واسترسلت لا أحد يستطيع الشك في أن الدستور سوف يمر بنسبة كبيرة من التصويت بنعم ومن هذا المنطلق استهداف الممصريين العاديين يتكون مضيعة للوقت .هم سوف يدعموا التغييرات أيًا كانت لانهم يطوقون لإزالة الأخوان المسلمين وشرعيتهم .
وأشارت أن عام 2012 مثل خبرة غير سار علي المصريينحيث شاهدوا كيف يمكن أن يكون الحكم الديني لافتة أن الإخوان المسلمين قد ساهموا بـغطرستهم وحكمهم الغير رشيد بأن يرجع العسكر بالبلاد للوراء وأن يسيطر بالكامل علي الحياة السياسية بدعم كامل من الجماهييروبفضل ما يشبه الآلة الإعلامية المضادة للإخوان المثبتة من قبل العسكر وبقايا نظام مبارك ونخبة رجال الأعمال الذي يسيطرون بالكامل علي الإعلام المصري.
ولفتت أنه كان من الأذكي للعسكر أن لا يضغطوا بكل هذا الوضوح تجاه قضية الدستور الجديد فالدعايا ملئت كل البلاد في كل شارع وفي كل كوبري ليس فقد في وسائل الإعلام التقليدية مشيرًا أن الأمر قد أصبح يشبه أنك من الممكن أن تفتح ثلاجتك الخاصة لتجد نعم مرسومة علي قطعة من الكيك وتتعجب من وضعها هناك أنه كان من غير الحكمة إلقاء القبض علي علي هؤلاء الذين يروجون بلا فهذا منح لعملية برمتها صورة سيئة.
وشددت الصحيفة أن تمرير هذا الدستور هو أمر مفروغ منه و أنه ليس من الضروري أن نذكر الاستقرار كثير لان الدستور سوف يمد العسكر والموالين لمبارك ورجال الأعمال بما يريدونه من السلطة والحماية وقناع الديمقراطية ليلفتوا نظر الاعبين الدوليين.
وأضافت المهم أن نتذكر أنه لا يوجد حاكم في مصر منذ منتصف 1970 استطاع تحمل أن يكون عدو للوليات المتحدة والغرب بشكل عام والعكس صحيح.
وتسائلت ماذا عن الاستقرار؟ الإخوان المسلمين ليسوا فصيل صغير والمجموعات الاسلامية الراديكالية لن تسمح بسقوط النموذج الإسلامي الوحيد والذين لم يكونوا يحبوا بالضرورة أن يفلت دون عقاب .
واختتمت الصحيفة تقريرها: "سوف تستمر خارطة الطريق والعسكر سوف يحتفظ بالسلطة "دستوريًا هذه المرة" إما مباشرة أو من وراء واجهة مدنية لكن قبل أن نطلق علي هذا "لاستقرار "سوف يتم الدعوة مرة ثانية في حملة أخري حين يدرك الناس الناس أن أهداف الثورة من الحرية والعدالة الاجتماعية لا يوجد إلي الآن علي أي أجندة سياسية.
