قررت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في "طرة " اليوم الخميس، تأجيل جلسة الاستئناف المقدم من النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وذلك لجلسة ٢٠ يناير الجاري.
بدأت الجلسة في الخامسة من مساء اليوم، بعدما أصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع دخول الإعلاميين وأهالي المتهمين لقاعة المحكمة، كما تم منع دخول وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، كان قد حضر للاطلاع علي سير محاكمة النشطاء المتهمين.
وقد بدأت الجلسة بعد تأخر حضور الجلسة لمدة زادت عن الـ7 ساعات، في ظل سوء الأحوال الجوية، و هو الأمر الذي أثار استياء الصحفيين وأهالي المتهمين الذين أكدوا علي وجوب علانية الجلسات و السماح لهم بالحضور.
و فور بدء الجلسة تحدث أحمد دومة من داخل قفص الاتهام مستغيثا برئيس المحكمة بأن النيابة ترفض اعطاء تصريح للمحامين بزيارته بالسجن، مطالبا بالسماح له بالزيارات وفقا للقانون .
و طالب دفاع المتهمين باستلام صورة رسمية من أوراق القضية، وبمدهم بالسيديهات التي تصور واقعة الاشتباكات التي حدثت أمام محكمة عابدين، و كذلك الاطلاع علي كافة أوراق القضية وسماع أقوال جميع شهود الإثبات.
جدير بالذكر أن النيابة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعد أن أسندت إليهم تهما متعددة، منها: الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف، والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
