قدمت اليوم مؤسسة "إنسانية" لحقوق الإنسان ردا على القرار الأممي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 13 نوفمبر 2013 والذي أوضح فيه بأن اعتقال الرئيس محمد مرسي وفريقه الرئاسي يعد اعتقالا تعسفيا ويجب الافراج الفوري عنهم, مبلغة الفريق الأممي باستمرار حبس الرئيس في مكان غير معلوم حتى الآن بالمخالفة للقرار الصادر رقم 39/2013 و بالرغم من تقرر حضوره للمحاكمة اليوم 8 يناير 2014.
كما أعربت المنظمة أيضا عن قلقها البالغ إزاء صحة وسلامة الرئيس مرسي وخاصة بعد عدم ظهوره اليوم في المحاكمة مما يثير شكوكا حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خاصة وبعد ظهور تسريب خاص بالرئيس يظهر فيه وقد ربطت يده اليمنى نتيجة جرح ما.
يذكر أن الرئيس قد تم اختطافه واعتقاله من قبل الجيش في 3 يوليو بعد قيام الفريق السيسي بالانقلاب العسكري على أول رئيس مصري منتخب. ومنذ ذلك الحين لم يظهر الرئيس ولم يتحدث إلى عائلته ولا إلى المحامين فيما يعد اختفاء قسريا على يد السلطات الحالية مدة أكثر من ستة أشهر كاملة.
بعد شهور من اختفاء الرئيس وفي مخالفة للقانون, أصدرت النيابة أمر اعتقال للرئيس محمد مرسي واتهمته بالتحريض على العنف في اشتباكات الاتحادية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس التي أسفرت عن مقتل ثمانية من مؤيدي الرئيس واثنان من معارضيه.
خلال الأشهر الستة الماضية ظهر الرئيس المنتخب مرة واحدة خلال المحاكمة في 4 نوفمبر 2013 والتي لم يعترف بها ورفض إجراءاتها الغير قانونية والتي تفتقر الى أبسط معايير المحاكمة العادلة في القانون الدولي.
بناء على ذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 8 يناير 2014 وتقرر إرسال الرئيس إلى سجن العرب في نفس اليوم 4 نوفمبر 2013
ولم يظهر الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته اليوم 8 يناير 2014 و تم التأجيل إلى 1 فبراير 2014 لاستكمال الجلسة و عللت السلطات المصرية عدم حضور الرئيس إلى سوء الأحوال الجوية و التي تعذر بسببها نقله جوا بحسب السلطات المصرية و ذلك بالرغم من انتظام الرحلات الجوية اليوم 8 يناير 2014 في مطار برج العرب بالإسكندرية.
ولم يظهر الرئيس أو يتم التواصل معه منذ لقائه الوحيد بمحاميه في 12 نوفمبر 2013 حيث اختفى مرة أخرى في سجن سري انفرادي, وأصبح في معزل عن العالم الخارجي ولا يتصل بأهله ولا بمحاميه في انتهاك صارخ لمواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق الدولية الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة والحق في الحرية المكفولة في الدساتير والمواثيق الدولية.
يعد اختفاء الرئيس المستمر حتى هذه الفترة وبالرغم من صدور قرار الأمم المتحدة انتهاكا صارخا لجميع حقوقه ويجب الإفراج الفوري عنه.
وترى مؤسسة "إنسانية" أن اعتقال الرئيس وفريقه الرئاسي يعد انتهاكا للحق في الحرية وأمن الفرد المكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 وكذلك انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة في المادة 14 من نفس العهد الذي صادقت عليه مصر وينتهك أيضا المواد 9و10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان
تُذكر مؤسسة "إنسانية" السلطات الحالية بالتزامات مصر الدولية وتطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد مرسي وتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به وتحمل كذلك السلطات الحالية مسؤولية سلامته وأمنه.
كما أطلقت "إنسانية" عريضة على الإنترنت تدعو فيها المدافعين عن حقوق الإنسان ومحبي العدالة إلى نشر هذه العريضة والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس المختطف:
