أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا مساء أمس السبت حول المؤتمر الذى عقده وزير داخلية الإنقلاب "يأبى وزير الداخلية الإنقلابي إلا الإستمرار في مسلسل الأكاذيب الذي لم ينقطع للخروج من المأزق الذي ورطت فيه الوزارة الباطلة نفسها باعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية فخرج على الناس بادعاء أن شابا والده من قيادات الاخوان قام بمراقبة مبنى مديرية أمن الدقهلية قبل تفجيره، وبهذا تصبح الجماعة جماعة إرهابية.
وقالت الجماعة فى بيانها الذى صدر عبر الموقع الرسمى لها "إخوان أون لاين " أنه "لا ثبات بطلان هذا الادعاء نقول: إنهم أصدروا الإتهام فور وقوع التفجير وقبل أى تحقيق ثم أصدروا الحكم ونفذوه، ثم راحوا يبحثون عن دليل، وخرجوا بقصة القيادي الإخواني، وظهر هذا الوالد ليكذب الوزير بأنه لم يكن من الإخوان في يوم من الأيام، وأصدر الإخوان المسلمون في الدقهلية بيانا أكدوا فيه أنهم لايعرفون هذا الشخص ولا علاقة لهم به، ولو افترضنا ـ جدلا ـ صحة مانسبوه للشاب (وهو محل شك كبير وتم نفيه من ذويه) فماذنب والده؟ والمقرر شرعا وقانونا أن الجريمة شخصية.
وأضاف البيان " أن إعلان الوزير الإنقلابي ارتباط هذا الشاب بجماعة أنصار بيت المقدس والمعروف كما أكد المفكر الفلسطيني الدكتور عزمى بشارة أن هذه الجماعة تعد خصما أيديولوجيا لجماعة الإخوان المسلمين وسبق لها أن كفرت الرئيس محمد مرسي، فكيف بالله تكون جماعة الإخوان المسلمين مسئولة عن أفعال تلك الجماعة ـ إن صدقت نسبتها إليها ـ وقد سبق لوزير العدالة الانتقالية الباطل، وهو للأسف الشديد كان من سدنة القانون لفترة طويلة أن خرج ليفسر قرار إدراج الحكومة الباطلة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب فقال أن ماصدر هو بيان وليس قرارا،وقد أصدرناه لأن بعض قيادات الجماعة وجه إليها اتهامًا بالعنف والارهاب ولن نرجع عن هذا البيان، وهو كلا ساقط لا يمت إلى القانون ولا إلى العدالة بصلة .
واستنكر بيان الجماعة وتساءل "هل إذا كتب أمين شرطة أو احد الضباط مذكرة يتهم فيها شخصا بالإرهاب يجوز استغلالها ذريعة لحل جماعة وإدراجها على قائمة الارهاب، ولو كان أعضاؤها وأنصارها يبلغون الملايين، وتاريخها يمتد الى نحو قرن من الزمان، وعموما فان الكذب من وزير الداخلية الانقلابي أمر معتاد فقد زعم أنهم عند فض اعتصام رابعة راعوا المعايير الدولية في فض الاعتصامات، وأنهم حينما نصحوا الناس بالإنفضاض ووجهوا باطلاق كثيف للنيران من المعتصمين، والله يعلم والناس جميعا رأوا أن المعتصمين كانوا عزلا لا يملكون سلاحا .
وأضاف البيان أن وزير داخلية الإنقلاب كان قد صرح أن الشرطة لم تقتل أحدا فى جامعتي القاهرة وألزهر " كما صرح بأن الشرطة لم تقتل طالب الهندسة (محمد رضا) وقال : (تقطع ايدينا قبل ان نطلق النار على طالب) وقد قامت لجنة حقوقية من اساتذة الحقوق بالتحقيق في الواقعة وكتبت تقريرا استمعت فيه الى شهادة اربعين طالبا وطالبة من شهود العيان من زملاء الشهيد اجمعوا كلهم على ان الشرطة هى التى قتلت زميلهم، ثم ان طلبة الازهر الذين يتساقطون شهداء حتى الان في ساحات الجامعة ومدرجات الدرس والمدن الجامعية، من الذي يقتلهم؟ " .
وتابع البيان "إن صور الشرطة وهي تقتلهم تملأ المواقع والفضائيات،وكذلك صور الإعتداء على الطالبات واعتقالهن وسحلهن على الأرض، وكلها عار على فاعليها وعلى الشرطة وعلى كل المتورطين في الإنقلاب وحكومته الباطلة غير الشرعية.
وختم البيان بالحديث النبوي الشريف "وإن الكذب يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
