دافع الشيخ ياسر برهامي في فتوى رسمية على الموقع الرسمي للدعوة السلفية عن المادة 234 الدستورية التي تحصن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بطريقة غير مباشرة بإشتراط موافقة المجلس العسكري إذا أراد الرئيس تعيين وزير دفاع جديد مؤكدا أن هذه المادة هي لحماية الجيش من الانهيار.
كما شبه سلطة السيسي بسلطة أبي العباس السفاح التي كانت شرعية رغم قتله لمئات الآلاف من المسلمين ووالعلماء بايعو تلك السلطه -بحسب قوله-.
وقال برهامي في فتوى له على موقعه الرسمي صوت السلف مساء السبت" أن وقاية للقوات المسلحة من مرحلة اضطراب ما بعد الثورة، والتي لو حدث فيها انقسام في الجيش فإن انهيار الدولة لمصلحة الأعداء هو الواقع الحتمي، وليس أن المادة تحصِّن شخصًا بعينه من المساءلة والمحاسبة".
وكانت هذه الفتوى ردا على سؤال من أحد المنتمين للدعوة السلفية والذي سأله قائلا:" مطالعة الدستور الجديد وجدتُ المادة الانتقالية (234) تنص على: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور"وهذا يعني تحصين الفريق "السيسي" من المساءلة والمحاسبة بحكم منصبه والقوة التي يمتلكها باعتبار قيادته للجيش مع ما هو معلوم من أنه قتل آلاف المسلمين في رابعة، والنهضة، ورمسيس، وغير ذلك… فما هو حكم الشرع في تحصينه؟ أليس يعتبر التصويت على الدستور بـ"نعم" وفيه هذه المادة التي تحمي "السيسي" من القصاص مدة 8 سنوات على الأقل تعطيلاً متعمدًا لحدود الله؟!".
وأضاف برهامي عليه بقوله: "وأنا أرفض إلصاق التهم بهذه الطريقة؛ إذ لا أشك أن الأمر يحتاج إلى تحقيق لمعرفة مَن باشر القتل؟ ومَن تسبب فيه؟ وكيف كانت الأوامر؟أما ما ذكرتَ من القصاص فجهل ظاهر منك؛ لأن القصاص في القتل العمد على المباشِر، وهناك خلاف في المكرِه والمكرَه وليس مجرد الأمر.أنا أرفض إلصاق التهم بهذه الطريقة، إذ لا أشك أن الأمر يحتاج إلى تحقيق لمعرفة مَن باشر القتل؟ ومَن تسبب فيه؟ وكيف كانت الأوامر ".
وأضاف :"وأبواب الفتن فيها من التأويل ما يقتضي عدم التسرع في الأحكام -كالذي فعلتَه في سؤالك-، والقصاص حق لأولياء المقتول إذا اجتمعوا على ذلك، ويُنتظر بلوغ الصغير منهم، ولو عفا واحد منهم؛ سقط القصاص فيا عجبًا لمَن يصدر الأحكام وهو على سريره دون تحقق وتثب
وختم كلامه قائلا:"وهل كان إقرار العلماء لأبي العباس السفاح -مثلاً- بالخلافة وإمرة المؤمنين بعد قتل مئات الألوف تعطيلاً لحدود الله؟!فالتصويت بـ"نعم" للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله -كما زعمتَ!-".
