كشف اتحاد شباب الثورة عن مشروع قانون أعدوه لعزل فلول النظام السابق من انتخابات الرئاسة وتطهير مؤسسات الدولة من عناصر هذاالنظام، وأكد الاتحاد في بيان له اليوم أنه سيقدم القانون لمجلس الشعب في جلسة الأسبوع القادم.

وأشار الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى أن مشروع القانون سيتضمن موادًّا تمنع مشاركة مرشحي نظام مبارك، الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالب حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، مجلس الشعب بالمبادرة بإقرار مشروع القانون، لافتًا إلى أن الأحزاب التي ينتمى إليها نواب مجلس الشعب كانت من أوائل المبادرين والضاغطين، لإقرار هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية، إلا أن المجلس العسكري رفض إقراره، وهو ما يوجب عليهم الموافقة عليه الآن وإقرار تطبيقه.

وأكد عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة على أن تجاهل البرلمان لوجود المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تثير الشكوك حول مدى جدية الانتخابات الرئاسية القادمة ومدى نزاهتها في ظل وجود كارثة دستورية لم تحدث في أي دولة في العالم من قبل فالإعلان الدستوري الذي لم يستفت الشعب فيه على هذه المادة التي لا تسمح بجواز الطعن على الانتخابات بجميع مراحلها بداية من التقديم وحتى النتائج بما يسمح بوجود تلاعب في جميع مراحل الانتخابات مطالبًا بإلغاء المادة 28 التي تمنع الطعن على الانتخابات.