طالبت مؤسسات حقوقية اليوم في بلاغ جماعي للنائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة .
و قد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة فودافون مصر، باعتبار أن أرقام التليفونات التي يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر والتي جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة؛ للبحث حول تورطها في المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه.
وقالت المؤسسات أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني، ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وأن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات.
ونبهت المؤسسات إلى أن عبد الرحيم علي قد أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة، "مما يوضح استهتاره بالقانون وتحديه و كأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة."
وبينت المؤسسات الحقوقية أن هذه التسجيلات؛ وبغض النظر عن محتواها وما إذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب إنزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة ويترتب حينها عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل.
وقد شارك في البلاغ المؤسسات الحقوقية: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية.
يذكر أن قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات "جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.
وينص القانون في مادته التالية على: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن."
