تناولنا في التقارير السابقة المؤشرات الاقتصاديه بالأرقام التي صدرت من الجاهت الرسمية خلال النصف الأول والنصف الثاني من العام الحالي 2013 والذي شهد تغييرات سياسية واقتصاديه علي مدي واسع .
وفي هذا التقرير نحاول أن نطرح آراء الخبراء وتقييمهم للمشهد الاقتصادي وللحكومتيني الحاليه السابقة .
قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي أسامة غيث أن ال 6 أشهر الأخيرة من العام الحالي كانت شهور ساخنة بالمعايية الاقتصادية والسياسية بالمعيار السياسي كانت هناك حالة من الفوضي والاضطراب والتوتر في الشارع السياسي انعكست بدورها علي الوضع الاقتصادي انعكاسا سلبيا وتسبب في حالة من عدم الاستقرار للنشاط الاقتصادي .
وتابع غيث لرصد فقد شهدنا في الفترة الأخيرة أن الأمر السياسي قد راتبط بغياب الأمن وتكريس الفوضي وهو ما انعكس علي الاستثمارات التي يعد عامل الأمن والاستقرار لها أساسي بالدرجة الأولي لمتابعة وتطور أنشطتها وبالتالي عدم شعور التجار والمستثمرين بالأمان كلهذا دفع بالاقتصاد للتدهور.
وأوضح غيث في حديثه أن الأشهر الستة الأخيرة من العام كان بها عدد من المتغيرات ولكن الكثير من هذه الأزمات كان موجودا بالفعل خلال النصف الأول من العام .
كارثة للاقتصاد بعد حظر التجوال
ما طرأ علي الأشهر الثلاثة الأولي من النصف الثاني من العام الحالي وهي الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2013 هو قيام الحكومة بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بالإضافة إلي الانقسام الحاد بين أطراف المجتمع الذي يرون أن الشرعية قد تم التعدي عليها وبين من يدعون قيام الثورة حسب وصفه وهو ما تبعه شرخ عميق في بنية المجتمع وانقسام حاد بين أطرافه المختلفة .
فحظر التجول الذي تم فرضه كما بقول الخبير الاقتصادي أنه تسبب بجعل النشاط الاقتصادي شبه مشلول فقد تم إيقاف حركة القطارات وهو أمر لم يحدث في العالم من قبل فمعني ذلك أن انتقال المواطنيني وعقد الصفقات ونقل السلع أصبح أمرا غير ممكان بسهولة وأصبح مكلفا بدرجه عالية وهو ما مثل عبئا علي الأنشطة الاقتصادية .
حيث شهدت السلع وبخاصة الأساسية مثل الخضراوات ارتفاعا تجاوز ال100% لبعضها وبالتالي زاد الأعباء علي المواطن وفاقم من معاناته كما أثر علي سعر صرف الجنية لأنه لم يعد هناك قدرة علي تدبير موارد النقد .
وتوقف بالتالي حركة استيراد السلع والاحتياجات الأساسية وارتفاع تكلفة كل ما هو مستورد والذي يصل ل70% من احتياجات المصريين هو ما مثل ضرر علي القاعدة الأكبر من الماطنين وجعل الاقتصاد يعاني من معدلات تضخم عالية ما زالت مساتمرة حتي الحظة وعدم قدرة المواطن علي الوفاء باحتياجاته الأساسية .
غياب الشفافية بأوضاع النقد الأجنبي
أضاف غيث أن ضع مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام قد حصلت علي مساعدات خليجية قيل عنها أنها نوع من الدعم والمساندة والتي ستمثل اختراق اقتصادي للأزمات الاقتصادية التي يأن منها الاقتصاد المصري وأن شروطها ميسرة وهي بالفعل شروط ميسرة جدا كما يقول غيث.
فقد وصلت قيمة هذه المساعدات إلي 12مليار دولار حسبما تم إعلانه وما دخل خزانة البنك المركزي نقدا منها 7مليار دولار والباقي مساعدات عينية من منتجات الطاقه البنزين والسولار وغيرهم وأما ال7مليار فقد تم خصم منهم المليار الذي تم تسديده من الوديعة القطرية وتبقي ال6مليار في الاحتياطي وهي قيمة لا تساهم في وصل الاحتياطي للمعدلات الآمنة .
واستطرد غيث في تفسير المعدلات الآمنة بقله أن واردات مصر في 2012 وصلت إلي ما ياقرب ال70مليار دولار سنويا ولسداد مستحقاتهم فمصر تحتاج لتوفير ما يقارب ال6مليار دولار شهريا لتمويل هذه الواردات وبالتالي يجب أن يتواجد في الاحتياطي ما لا يقل عن 4أشهر أي ما قيمته 24مليار دولار .
ولأن الاحتياطي كان قد وصل بنهاية يونيو الماضي بالودائع إلي حوالي 16مليار دولار وبأضافة المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر منذ يوليو فهي لم تحقق معدلات آمنة للاقتصاد المصري .
أمر يستوقف الخبراء
يتابع غيث حديثه قالقول هناك أمر يستوقف الخبراء أن النفقات الجارية وبعد إضافة المساعدات صلت إلي 30مليار جنية بالإضافة إلي خطة تحفيز قيمتها 30مليار جنية كدفعة أولي وبالتالي هذا يعني أن المساعدات التي أتت قد تم استخدانمها ولم توضع في خزانة الاحتياطي وأنه تم تحويلها للجنية المصري ولكن الموقف بدا واضحا مع إعلان وزير مالية أحمد جلال بحكومة الببلاوي أنه لم يتم مس المساعدات والاحتياطي كما تم إعلانه .
وتابع زير المالية أن أرصدة مساعدات حرب الخليج الموجودة في البنك المركزي والتي كانت باسم المخلوع وقيمتها 10مليار دولار قد تم استخدامها في الظروف الاقتصادية الراهنة حيث كان هذا القدر من الاحتياطي مجمدا لدي البنك المركزي .
ويقول غيث هنا تبدو عدم الشفافية في أن القيمة الحقيقية للاحتياطي النقدي كانت تزيد عن المعلن ب10مليار دولار وهي قيمة تلك الأرصدة المجمدة وبالتالي ما أعلنه وزير المالية باستخدام هذه الأموال كنفقات إضافية للموازنة وفي خطة التحفيز الاقتصادي التي تم الإعلان عنها هو أمر يجعلنا نفتقر إلي الإفصاح المحاسبي والإداري في تعاملات الدولة فيما يخص الاحتياطي من النقد الأجنبي .
بالإضافة أن هذا يشكل خطرا علي قدرة الاقتصاد علي توفير الاحتياجات اللازمة للحياة فالصناعة المصرية علي سبيل المثال بحاجه لاستيراد آلاتها وقطع غيارها من الخارج وتوقفها يعني توقف العمالة لأن التفير الذي تقوم به الحكومة حسبما يقول غيث ليس طعام وشراب فقط بل أيضا إدارة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنجاح.
وأن لجوء الحكومة الحالية لاستخدام أرصدة الدولة من النقد الأجنبي يعني عدم قدرة البنوك علي توفير مزيد من النقد لها .
وأمر آخر هو أن تحويل هذه القيمة من الاحتياطي الأجنبي إلي الجنية المصري يعني خ مزيد من العملة الأجنبية بالسوق وبالتالي ارتفاع أو استقرار سعر صرف الجنية أمام العملات وهو مالم نسمع عنه خلال الفترة الماضية .
وهو ما يعني أن هناك غموض شديد في أوضاع المالية العامة وأوضاع ميزان المدفوعات وأوضاع النقد الأحنبي .
الصناديق الخاصة
يقول غيث ردا علي سؤال بخصوص اضافة نفقات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة أن الصناديق الخاصة في مصر متنوعه وعديدة فهناك صناديق تابعة للوزارات والصناديق التابعة للجهات السيادية ولا أحد يستطيع الاقتراب منها لأن الحكومات القادمة منذ ثورة يناير حتي اللحظة تحاول ذلك لكنها لم تتمكن.
وبرغم أنه طيلة العقود الماضية كانت هذة الصناديق تمثل بؤرا للفساد غير متوقعة ووسيلة للإفساد من قيادات الأجهزة الإدارية بالدولة للحصول علي منافع نما دية وحوافز مالية وبدلات ومنها صناديق المحليات التي تفحل فيها الفساد .
أزمات متكررة طوال العام
يؤكد الكاتب الصحفي غيث علي أن الأزمات التي كانت موجودة في حكومة قنديل هي نفسها الموجدة حاليا فمازالت أزمة البوتاجاز قائمة منذ شهور ،كما ظهرت بوادر أزمة بنزين بعدد من المحافظات ،كما أن هناك مشكلة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالإضافة لمحطات الكهرباء واستمرار المشاكل بها.
يضاف إلي ذلك مشكلة قطاع الطاقة وحلها بشكل جذري لم يتوافر حتي اللحظة ،مشكلة سعر صرف الجنية وتوالي انخفاض قيمته وندرة العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار المستمر بشكل جنوني علي كافة السلع التضخم المستمر وازدياد نسبته خاصة في الأشهر ال6الأخيرة حسب بيانات رسمية للمركزي للتعبئة العامة الإحصاء.
إضافة لمشكلة المصانع المتوقفة عن العمل والتي ازدادا عددها في الفترة الأخيرة بشكل واضح كما في مشكلة عمال المحلة ومصانع الغزل والنسيج مصانع الحديد والصلب مصانع أخري توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كلي ،وعدم حصول العمال علي حقوقهم المادية اللازمة .
مشكلة عدم وجود استثمارات حقيقية في مجال الصناعة في الأشهر ال6الأخيرة والتوقف الشبة كامل للسياحة خاصة مع فرض الطوارئ وحظر التجوال في بداية النصف الثاني من العام الحالي والتحذيرات التي تبعت ذلك من دول العالم لمواطنيها وحظر السفر وحتي اللحظة لم ترفع كل هذه الدول الحظر مع قيام بعضها برفع الحظر .
فقد تحسنت السياحة حسبما يتابع غيث في الأشهر ال6الأخيرة من عام 2012 وارتفعت بنسبة 45%عن معدلاتها السابقة أما في الأشهر ال6الأخيرة فقد انخفضت بنسبة تصل إلي 80%مما كانت عليه قبل ثورة يناير .
ومعاناة قطاع السياحة الآن من شبه توقف كامل لكل نواحيه وهو ما يمثل خسائر ضخمة لشركات أغذية متعاقدة وشركات نقل والاستغناء عن عمالة وتخفيض أجور العمالة الحالية وعودة السياح مرهون بعودة الأمن والاستقرار السياسي .
ويقول غيث أنه بالرغم الدعم المادي لدول الخليج إلا أنه لم نلاحظ دعم آخر منها عودة السياح العرب مرة أخري وبالتالي فهذه الدول لا تحفز مواطنيها للقدوم لمصر .
ويستطرد الخبير الاقتصادي بقوله مشاكل قطاع الزراعة وعدم توافر الأسمدة الكيماوية واضطرار المزارع بالتالي للجوء للسوق السوداء والحصول علي تلك الأسمدة بأسعار عالية جدا وأغلب المزارعين لا يستطيعون ذلك ما يدفع الإنتاج الزراعي للانخفاض في الجودة والكمية ،
يأتي هذا مع استمار التعدي علي الأراضي الزراعية ومشكلات توفير المياة لعدد كبير من الأراضي .
الحكومة الحالية لاتملك أي رؤية
يشدد غيث في حاره لرصد عن افتقاد الحكومة الحالية للرؤية السياسية أو الاقتصاد فعلي الرغم من وجود خبراء اقتصاد بها مثل زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء نفسه حازم الببلاوي فهي حكمة تسيير أعمال لم تمتلك حتي اللحظة علي إدارة أي ازمات بشكل صحيح.
ويتابع الخبير الاقتصادي عندما عندما ظهر علينا نائب رئيس الوزراء والمفتر أنه مسئول عن الملف الاقتصادي أخذ في الحديث عن السياسة لأنه من الواح أنها حكمة تتبع النظام الرأسمالي المتوحش وتفتقر إلي أي رؤية اقتصادية والاقتصاد المصري منذ ثورة يناير حتي الآن لم يجد من يفهمه .
الحكومة لا تملك حق التصنيف
ردا علي سؤال لرصد ختم غيث حديثه بالقول أن قرار الحكمة الحالية بتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية هو ما يجب أن يصدر بحكم قضائي وليس قرار حكومي لأنها لا تملك تصنيف ملايين المصريين قاماو سابقا بانتخاب برلمان ورئيس من ذهه الجماعة وتعدت نسب التصويت وقتها ال50%كما أن هذا يعمق الكراهية بين أطراف المجتمع ويعمق انشقاق الصف ويزيد من العنف الموجود بالشارع والأزمة السياسية وهو ما سينعكس علي الأوضاع الاقتصادية .
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد هاشم رشوان المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية بمصر، في تصريحات صحفيه له لأحد المواقع الإخبارية إنه لا يمكن تقييم الأداء الاقتصادي لكل من الحكومتين في 6 أشهر ولكن هناك سياسات عامة يمكن الحكم عليها.
وأضاف الأستاذ المساعد بمعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد بالإمارات لمصراوي أنه كان هناك بعض الإيجابيات لحكومة هشام قنديل منها الاتفاقيات الاقتصادية مع كل من تركيا والصين، منتقدًا حكومة قنديل في عدم امتلاكها سياسات طويلة المدى، وأنها عملت على تلبية مطالب اجتماعية أضرت اقتصاديًا بمصر وزادت من عجز الموازنة والاقتراض.
وأوضح أنه مع مضي الوقت لم تستطع حكومة قنديل الوفاء بمطالب المواطنين كما حدث أزمات في الكهرباء والبنزين والسولار وزيادة في الأسعار، منوهًا إلى أنه بشكل عام كان هناك بداية نمو في عهد قنديل ولكنه كان بطيئًا ومنخفضًا عما تتطلبه الأوضاع الاقتصادية.
وبالنسبة لأداء حكومة الببلاوي، قال رشوان إن هذه الحكومة جاءت في ظروف أصعب من الظروف التي تشكلت فيها حكومة قنديل، حيث تم تشكيل الحكومة الحالية في حالة عدم استقرار سياسي، ولكنه يرى أن الحكومة الحالية ليس لديها خطة اقتصادية.
وأكد أنه لابد من أن تصاحب سياسات معينة تتعلق بالدعم للسياسات التوسعية التي تنتهجها الحكومة في الفترة الحالية، منتقدًا اتخاذها قرارات استراتيجية يستمر تأثيرها لعشرات السنين في الوقت الذي عينت فيه كحكومة انتقالية من المفترض أن يكون لها أهداف معينة تعمل على تحقيقها – على حد وصفه -.
وشدد رشوان على أنه من الممكن أن تختلف التوجهات الاقتصادية للحكومة المقبلة عن توجهات حكومة الببلاوي وهو ما قد يعصف بقراراتها وجهودها في الفترة الحالية بخصوص المشروعات المتعلقة بالمستقبل.
ونبه إلى أن مؤشرات اقتصادية كثيرة ساءت خلال عهد حكومة الببلاوي مثل مركز مصر في تقرير التنافسية، ومعدلات التضخم، وعودة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الانخفاض مرة أخرى رغم أنه زيادته منذ البداية قامت على المساعدات الخليجية التي حلت عدد من الأزمات وشكلت تدفقًا نقديًا لمصر خلال المرحلة الماضية.
وقال رشوان إن الحاجات التي يتطلبها الإنسان العادي خلال عام 2013 ككل كانت غير جيدة مثل المواصلات والصحة والأسعار، مؤكدًا أن الحكم على حكومة انتقالية في ظروف غير مستقرة لن يكون عادلًا.
وأضاف أنه كان يتمنى أن تقوم حكومة الببلاوي بتسيير الأعمال فقط وتعمل على ترشيد الإنفاق والتركيز على المرحلة الحالية، بدلًا من التركيز على الأمور التي تتعلق بالاستقرار والمدى الطويل مثل وضع حد أدنى للأجور، والعمل على البدء في مشروع تنمية قناة السويس.
وشدد رشوان على أن المجتمع كان يعاني من افتقار الشفافية سواء من حكومة قنديل أو الببلاوي، كما أن هناك تضاربًا في تصريحات المسؤولين أدت إلى التأثير على القرار الاستثماري في مصر.
السياسة بوصلة الاقتصاد في 2014
وحول توقعاته للأداء الاقتصادي في عام 2014، قال رشوان إن توقعه منبي بنسبة 100 بالمئة على النواحي السياسية، فلو حدث وقلت الاضطرابات الموجودة في الشوارع وجاءت حكومة جديدة رشيدة بعد الانتخابات ولديها خطة واضحة تقوم على المصارحة فسيحدث تحسن اقتصادي كبير في 2014، منوهًا إلى أن مصر لديها مقومات كبيرة للنهوض ولكن لابد من وجود استقرار سياسي.
وأضاف أنه لابد من وجود خارطة طريق اقتصادية يلتزم بها أغلب الناس بما يعمل على تحقيق مؤشرات إيجابية تشجع المستثمرين المصريين على عودة الاستثمار في بلادهم، محذرًا من أن 2014 قد يكون من أسوء الأعوام اقتصاديًا إذا لم يحدث استقرارًا سياسيًا.
وشدد على أن الحكومة الحالية توفر لها ما لم يتوفر لغيرها رغم الظروف الصعبة التي تشكلت فيها، وبالتالي كان من المتوقع منها نتائج أفضل من المؤشرات الحادثة حاليًا على أرض الواقع، محذرًا من أن المواطنين أصبحوا لا يطيقون الصبر بالسنين على الحكومات مثلما كان يحدث من قبل، وأن الحكومة القادمة أيضًا لديها حمل ثقيل وستكون تحت اختبار صعب.
أداء الحكومتين ضعيف
وفي ذات الإطار، قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في تصريحات صحفية له إن الأداء الاقتصادي للحكومتين الحالية والسابقة ضعيفًا ومنخفضًا بالنسبة لعلاج المشكلات التي تواجهها كل من الحكومتين.
وأوضح عبد العظيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.4 بالمئة بعد أن كان 8.8 بالمئة في عام 2010، كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 14.2 بالمئة في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه في السنة المالية السابقة ووصل إلى نسبة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل الدين المحلي إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، والخارجي إلى 43.3 مليار دولار.
وأضاف أن الاحتياطي من النقد الأجنبي انخفض إلى 17.7 مليار دولار بالرغم من مساعدات الدول العربية، كما وصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في (2012 – 2013) إلى 2.2 بالمئة رغم أن المستهدف يبلغ 3.5 بالمئة.
ولفت عبد العظيم أن المشكلات مازالت مستمرة في خدمات التعليم، والصحة، والكهرباء، والنظافة، والبيئة، والمرور، ورغيف الخبز، والعشوائيات، منوهًا إلى أنه لولا المساعدات العربية لوصلت مصر إلى مرحلة الإفلاس.
وأكد أن خطط التحفيز التي تقوم بها الحكومة لن يظهر تأثيرها الفعلي على الاقتصاد قبل عام 2015، وأن هناك تركيز على مشروعي تنمية قناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وقالت الكاتبة الصحفية منار الشوربجي في مقالها بالمصري اليوم في سبتمبر بالعام الحالي أن ما قاله رئيس الوزراء فى حواره لـ«المصرى اليوم» يثير القلق.
فهو صرح بما يدل على أن أفكار حكومته الاقتصادية لا تخرج عن أفكار النيوليبرالية البائسة التى فشلت حول العالم، ورفضها المصريون فى ثورة 25 يناير بعد عقود من تطبيقها، فكانت العدالة الاجتماعية على رأس مطالب الثورة. ورئيس الوزراء حين سئل عن رؤية حكومته الاقتصادية تحدث عن أمور ثلاثة هى: وقف الزيادة السكانية، وإحداث التطور التكنولوجى، والانفتاح على العالم بهدف جذب الاستثمار الأجنبى. وتلك أدوات لتحقيق رؤية، لا الرؤية نفسها التى لم يتحدث عنها رئيس الوزراء بشكل صريح ولكنك تجدها بين ثنايا الحوار.
تابعت الشوربجي في مقالها فالواضح أن رؤية حكومة الببلاوى الاقتصادية تقوم على القروض والمنح، والاستثمار الأجنبى، وليبرالية جماعات المصالح. فطوال حوار نشر على أربع صفحات، لم تأت على لسان الببلاوى كلمة واحدة عن استقلال الاقتصاد الوطنى ولا عن الاكتفاء الذاتى.
بل أكد الببلاوى مثلاً على «وقف برنامج الحكومة السابقة الذى هدف لتقليل استيراد القمح»، بحجة أن زيادة زراعة القمح ستأتى على حساب زراعة القطن، وبحجة «العجز الشديد فى الصوامع اللازمة للتخزين»، ثم تحدث بشكل تفصيلى عن القروض والمنح الخليجية، بدءاً بالتمويل السعودى والإماراتى والكويتى ووصولاً لشراء قطر للسندات المصرية، الأمر الذى يعنى أن الرؤية تظل قائمة على مبدأ الاقتراض. كل ما فى الأمر أن مصدر القروض تغيَّر من قروض غربية لقروض خليجية.
كما كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهريوليو الماضي سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي منذ أكثر من 3 أعوام.
وأوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة (إحدى أدوات الاقتراضالمحلي)، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة منذ أكثر من 3أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه.
كانت الحكومة قد أعلنت نيتها، إصدار أذون خزانة خلال العام الماليالحالي بنحو 200 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقعأن يصل وفقا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه.
ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهريًا
واكد الخبراء أن أهم القرارات الايجابية التي نجحت الحكومة في اتخادها وسعربها المواطن البسيط هي تحديد الحد الادني للأجور, وفرض التسعيرة الاسترشادية, التي ستطبق حال عدم الالتزام بها لمواجهة غلاء الإسعار وارتفاع معدلات التضخم, مشيرين ايضا الي ان خطة التحفيز الاقتصادي التي تستهدف عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ستوفر المزيد من فرص العمل للشباب. لكنهم اشاروا الي أن هناك عدد من السلبيات تتخد علي الحكومة الحالية فحتي الان لم تصدر قرارا بالحد الاقصي للاجر, بجانب عدم وجود خطة واضحة لكيفية زيادة الاستثمارات الاجنبية, بالاضافة الي عدم التعامل الأمثل مع عدد من القضايا مثل عجز الموازنة الذي تخطي العام الماضي240 مليار جنيه, وقضية الدعم, والسياحة, واستمرار مشكلات المصانع المتعثرة وعدم البدء في مشروعات انتاجية.
صحف عالمية
ذكرت صحيفة "ارتيكولو21" الإيطالية عبر موقعها الالكتروني، أن الجيش المصريأصبح من أغنى جيوش العالم وذلك بعد سيطرته على 30-40 % من اقتصاد مصر.
وقالت الصحيفة، إن أغلب الشعب المصري يعاني من الفقر والجوع وعدم صلاحيةالأكل من بعض الشركات الغذائية، في حين أن الجيش يملك العديد من شركاتالزيوت والمعكرونة والأغذية الأخرى إلى جانب محطات الوقود وعدد من الشركاتالأخري، وتقوم الشركات التابعة للجيش بمد الشعب بحاجته في بعض الأحيان حتىأنها ساعدت في أزمة الوقود من قبل عندما واجهت مصر أزمة في محطات الوقود. ذكرت صحيفة "ارتيكولو21" الإيطالية عبر موقعها الالكتروني، أن الجيش المصريأصبح من أغنى جيوش العالم وذلك بعد سيطرته على 30-40 % من اقتصاد مصر.
وذكرت صحيفة ميدل إيست مونيتور بسبتمبر الماضي في مقال لها أن الاقتصاد انتعش في عهد مرسي والاتهامات بحق حكومته "افتراء"
أكد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أن الاقتصاد المصري انتعش في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأوضح الموقع، في تقرير له، اليوم الخميس، أن البنك المركزي المصري أعلن أن صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 18.7 مليار دولار، فضلاً بلوغ صافي المعاملات المالية والرأسمالية 9.7 مليار دولار، إضافة إلى تحقيق ميزان المدفوعات فائضا يقدر بـ 274مليون دولار.
وأضاف أن الاستثمار في الأسهم المصرية ارتفع أيضاً في عهد مرسي، جنبا إلى جنب مع إيرادات قناة السويس، كما أن قطاع السياحة شهد زيادة نسبة السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 13% خلال النصف الأول من هذا العام، فضلاً عن ارتفاع صادرات القطاع الزراعي بنسبة 20%.
وأكد الموقع أن الاتهامات التي وجهت لحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد مرسي، بأنها حكومة فاشلة تدفع الاقتصاد إلى الهاوية، كانت محض افتراءات لتبرير الإطاحة بمرسي وحكومته، حيث أن الاقتصاديين أنفسهم هم من أقروا بالنهوض الاقتصادي خلال حكم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
خطط عاجلة لابد من تبنيها
قال الخبير الاقتصادي وائل نحاس لموقع رصد أنه لابد من عدد من الخطوات التي يجب تبنيها لمعالجة جزء من أزمات الاقتصاد المصري بالعام المقبل وأبرزها تحويل الاستثمارات السلبية والمقصود بها تلك الاستثمارات التي تدر مكاسب ضخمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومن ثم يقومون بتحويل هذه المكاسب للخارج وهذه حقيقة أغلب الاستثمارات الموجودة بمصر وبالتالي يقول نحاس نحن في حاجة ماسة لتحويل تلم الاستثمارات لإيجابية بمعني أن تقوم الحكومة بعمل قوانين وبنود تضمن أن تقوم هذه الشركات الرابحة باستغلال جزء من أرباحها في التنمية مث بناء مدرسة أو معالجة شبكة صرف صحي أوبناء محطات مياة .
واستطرد نحاس أنه لابد أن يكون لزير البيئة دور إيجابي وهو الأمر الذي يدعم قيام الاستثمارات الإيجابية خاصة وأنه إذا طبق المعايير الدولية علي هذه الشركات والمصانع الاستثماراية الأجنبية الرابحة فهذا سيدعم قيام العديد من المشاريع التنموية والتي ستفرضها الوزاة علي هذه الشركات بشكل قانوني.
وشدد نحاس علي ضرورة وجود سياسة معروفة للبنك المركزي المصري وشفافية في المعلومات .
