عام شهد تغيرات على الصعيد السياسي والاقتصادي غير أي عام آخر مرت به مصر منذ ثورة يناير وفي تاريخها الحديث بشكل عام، فقد تحولت الحالة السياسية من حكومة معينة من قبل أول رئيس شرعي مدني منتخب في تاريخ مصر إلى حكومة معينة من قادة الانقلاب العسكري .
ولأن الحالة الاقتصادية هي بالأساس تابعة للحالة السياسية في البلاد فقد تدهور الاقتصاد وأصبح يواجه أشد أزماته منذ عقود و برغم تحسن بعض المؤشرات فإنها كما سنحاول التوضيح في التقرير التالي لا تنتج عن انعكاس حقيقي لتحسن الاقتصاد المصري والذي يمس ملايين المصريين سواء من الطبقة المتوسطة أوالطبقة الفقيرة وطبقة ما تحت خط الفقر وهو ما يزيد معانتهم يوما بعد يوم.
المساعدات الخليجية
زادت المعونات الخليجية لمصر منذ الانقلاب العسكري عن أي وقت آخر منذ ثورة يناير حيث صرح نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، زياد بهاء الدين في 23ديسمبر الحالي إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها مصر منذ الانقلاب العسكري" 30 يونيو"، بلغت نحو 6.5 مليار دولار.
وأوضح بهاء الدين إن المنح بلغت نحو 80 %من إجمالي المبالغ المقدمة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من تلك الأموال مقدم من جانب الإمارات العربية المتحدة، ، طبقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقد ساهمت في تقديم هذه المبالغ كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية .
يذكر أن الجزء الآخر من المساعدات الذي يبلغ 6مليار دولارهوعبارة عن منح معنوية متمثلة في بنزين وسولار ومواد بترولية حيث أن إجمالي المساعدات يبلغ 12مليار دولار.
وقررت الحكومة توجيه تلك الأموال لتمويل مشروعات استثمارية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية وليس لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وذكر مسؤول بارز في وزارة المالية ، في تصريحات لوكالة الأناضول إن مصر ستحصل على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار ( 62.2 مليار جنيه) من المملكة العربية السعودية والإمارات مطلع يناير المقبل.
لم تر مصر هذه الحزم في النصف الأول من العام والذي كان بقيادة حكومة الدكتور هشام قنديل وفي عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي بينما وجدتها منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري وحاليا لحكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء .
وبهذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الأستاذ وائل نحاس" لموقع رصد " أن حزم الدعم هذه تمثل علاقات شخصية بمعني أن الدول العربية التي قدمت هذه الحزم تقف بجانب الأشخاص الذين يقودون مصر في هذة المرحلة وليس بجانب مصر كدولة في حين أن مصر تحتاج حقيقة إلي من يقف بجانبها كدولة لأنه معني هذا أنه بأي لحظة يمكن لهذه الدول الانسحاب عن تقديم أي دعم وسحب ما قدمته سابقا إذا تغيرت السياسات .
وتابع نحاس إن هذه المساعدات تمثل مقبلات شهية فهي لا تمثل الدفعه الحقيقية للاقتصاد المصري أو المعالج لأزماته.
وفي 28ديسمبر قالت الحكومة أنها ستقترض 203مليارات جنيه خلال الربع الثالثمقابل 145.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
حيث قال مصدر بارز بإدارة الدين العام بوزارة المالية ان الحكومة ستقترض 203مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل 145.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة قد اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الجاري.
واضاف المصدر في اتصال هاتفى بوكالة الاناضول أن التراجع في قيمة الاقتراض في الربع الثالث عن الربع الثاني من العام المالي الجاري جاء بسبب انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالي.
عجز الموازنة
قالت وزارة المالية في سبتمبر الماضي إن الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي (2012 – 2013) أظهرت ارتفاع العجز الكلي إلى 239.9 مليار جنيه بنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام (2011 – 2012).
وقفز العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2012/ 2013 ليصل إلى 204.9 مليار جنيه، حسب التقرير المالي الشهري عن شهر يوليو 2013، متوقعا أن يبلغ العجز نحو 186 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي (2013 /2014).
وكشف ممدوح الولي ، نقيب الصحفيين السابق إن العجز فى الموازنة الحكومية في عهد الانقلاب العسكري بلغ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الجاري، التى تمثل الشهور الأربعة الأولى من عمر الانقلاب 123 مليار جنيه، رغم انخفاض مخصصات الدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات الحكومية بالمقارنة لمخصصاتها بالشهور نفسها من فترة الرئيس محمد مرسى.
وأضاف الولى -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في ال17من ديسمبر الجاري "كانت وزارة المالية قد أعلنت عن بلوغ العجز بالموازنة الحكومية خلال الشهور الأربعة 73 مليار جنيه، كفرق بين المصروفات البالغة 155 مليار جنيه والإيرادات الباالغة 82 مليار جنيه، وهى قيمة العجز التى تعلنها بوسائل الإعلام".
وتابع الوالي "إلا أن هذا العجز يخص ستة أبواب فقط من أبواب مصروفات الموازنة الثمانية، حيث بلغ الإنفاق على صافى حيازة الأوراق المالية التى تخص الباب السابع من إنفاق الموازنة 1 مليار و596 مليون جنيه، إلى جانب أقساط الديون المحلية والأجنبية المسددة التى تمثل الباب الثامن من الإنقاق بالموازنة والبالغة 48 مليارا و490 مليون جنيه".
وأكد أن العجز الإجمالى بالموازنة وصل إلى 123 مليارا و45 مليون جنيه، رغم عدم تخصيص أية مصروفات لدعم المنتجات البترولية خلال الشهور الأربعة بسبب هبات المنتجات البترولية والبترول الخام من دول الخليج الثلاثة؛ السعودية والإمارات والكويت، التى كانت قد بلغت مخصصات دعمها أكثر من 12 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من فترة الدكتور مرسى.
وأوضح أن هذا العجز الضخم بالموازنة جاء رغم انخفاض قيمة دعم السلع التموينية، وتراجع مخصصات شراء السلع والخدمات ونقص مخصصات الاستثمارات، بالمقارنة لما تم تخصيصه لتلك البنود خلال فترة الرئيس مرسى، وكذلك رغم زيادة المنح الواردة من دول عربية فى جانب الإيرادات بنحو أكثر من سبعة مليارات من الجنيهات مقابل لا شيء للمنح خلال فترة المقارنة بعهد مرسى.
ويكشف العديد من الخبراء أن هذه الحكومة تعتمد علي اقتصاد التسول وهي سياسة اقتصادية تحمل الأجيال القادمة مزيدا من الأعباء .
الديون الداخلية والخارجية
وقد نشأ عن عجز الموازنة المتضخم أزمة أخرى، وهي التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز حتى بلغ الدين العام المحلي نحو 1.3 تريلليون جنيه بنهاية مارس 2013، بنسبة 80% من الناتج المحلي، وقد أعلن محافظ البنك المركزي خلال شهر يونيو الجاري أن الدين الخارجي قد ارتفع إلى 44 مليار دولار.
وأكد البنك المركزى المصرى نهاية أكتوبر الماضي ، إن رصيد الدين الخارجى ارتفع بنحو8.8 مليار دولار، بمعدل 25.7%، حيث بلغ 43.2 مليار دولار، فى نهاية شهريونيو الماضى، ما يعادل نحو 298 مليار جنيه، مقارنة بـ34.4مليار دولار فىيونيو 2012.
وأضاف "المركزى" أن إجمالى الدين العام المحلى سجل 1533.6 مليار جنيه، فىنهاية شهر يونيو 2013، منه 82.6% مستحق على الحكومة، و4.1% مستحق علىالهيئات العامة الاقتصادية، و13.3% على بنك الاستثمار القومى، وليبلغإجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1831.68 مليار جنيه، أى1.8 تريليون جنيه.
وبنهاية نوفمبر الماضي صرحت وزارة المالية إن الديون المحلية ارتفعت بقيمة 61 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري لتسجل قيمتها الإجمالية نحو تريليون و506 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و445.7 مليار جنيه فى نهاية يونيه الماضي.
كما ارتفع الدين الخارجى ليسجل 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيه، وبإضافة 6 مليارات دولار عبارة عن ودائع وقروض حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت، وبهذا فإن القيمة الإجمالية للديون الخارجية بنهاية سبتمبر ستقترب من الـ 50 مليار دولار بما يعادل 350 مليار جنيه .
ومن ثم فإن الديون الخارجية ارتفعت بقيمة 41 مليار جنيه خلال 3 أشهر وبإضافتها إلى الزيادة فى الديون المحلية تكون الزيادة الإجمالية فى الديون 102 مليار جنيه.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق بأحد مقالاته أن الدين المحلى وفقا للبنك المركزى قد زاد من 1533.6 مليار جنيه فى 30/6/2013 إلى 1650 مليار جنيه فى 30/9/2013 ليصل فى تقديره الآن حتى 25/10/2013 إلى أكثر من 1750 مليار جنيه، بسبب استمرار سياسات الاقتراض من البنوك والمؤسسات المختلفة.
أما الدين الخارجى، فقد زاد بدوره من 34.4 مليار دولار قبل تولى الرئيس محمد مرسى الحكم حتى بلغ حوالى 43.2 مليار دولار فى 30/6/2013، والآن نحن نقترب من حوالى 50.0 مليار دولار فى 25/10/2013 بعد حزمة المساعدات العربية المقدرة بحوالى 8.8 مليار دولار.
والخطورة هنا حسب رؤية فاروق أن حكومة الببلاوي قد قاموا مؤخرابفتح اعتماد إضافى لحساب وزارة المالية بقيمة 60.8 مليار جنيه، استناداً للمساعدات العربية، أى أنه يقوم باستخدام هذه المساعدات لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة وفى دعم الإنفاق الجارى للحكومة، بدلا من وقف الهدر فى هذا الإنفاق عبر بالوعة البنية الأساسية.
يذكر أن شركة اتش سي كانت قد توقعت وصول الديون الخارجية المصرية إلى نحو 50 مليار دولار، بسبب المساعدات العربية لمصر.
كما قامت حكومة الببلاوي باقتراض نحو 81 مليار جنيه عن طريقطرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو الماضي، وهى أعلى نسبة اقتراض شهريةمنذ أكثر من 3 أعوام، في حين تشير خطة الحكومة لطرح أذون وسندات الخزانة إلى احتمالية ارتفاع هذا الرقم إلى 176 مليار جنيهخلال 60 يومًا.
حكومة الببلاوي صانعة التضخم
تابع الخبير الاقتصادي وائل نحاس في حديثه لموقع رصد قائلا أن أكثر ما برزت فيه حكومة الببلاوي حتي الآن أنها تصنع التضخم بصورة ليس لها مثيل وذلك برفعها لقيمة أصول الدولة ثم إتباع ذلك بسياسية الإقتراض الداخلي والخارجي علي حد سواء وتخفيض سعر الفائدة في محاولة منها للسيطرة علي عجز الموازنة علي المدي القصير متجاهلة إحداثها بذلك للتضخم علي المدي البعيد بالإضافة لاستمراراها في طباعة النقود.
الاقتصاد يرتدي ورق التوت
هكذا وصف نحاس وضع الاقتصاد المصري الآن الذي يفتقد إلي أي موارد للدخل وأن كل المشاريع مطروحة سواء من حكومة الدكتور قنديل أو حكومة الببلاوي هي مشروعات تنموية تحتاج إلي دعم ولا تدر للدولة أي دخل هذا بالإضافة إلي افتقادنا لموارد دخل أساسية بسبب الأوضاع السياسية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية .
كارثة حقيقية تواجه الاقتصاد
يصف نحاس قرار الحكومة الحالية بإدماج ال47مليار جنية وهي الأموال التابعة للصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة بأنه كارثي علي المدي البعيد.
ويقول نحاس معني هذا أنه إذا حدث أي عطل بشبكات الصرف الصحي أو احتاج أي مستشفي عام لإصلاحات معينة أو غيرها من شبكات الخدمات العامة فإننا لن نجد له تمويلا لإصلاحه لأن الصناديق التي تمول هذة الإصلاحات قد تم ضمها للموازنة العامة للدولة لتخفيض عجز الموازنة وهو ما لا يصب بالنهاية لمصلحة المواطن.
حكومات أسقطت الأنظمة
يري نحاس أن تأخير تغيير الأنظمة للحكومات هو ما يدفع الأنظمة لمواجهة غضب شعبي كبير فمن بداية تأخير المخلوع مبارك تغيير حكومةنظيف وإلي وقتنا الحالي فتأخير تغيير الحكومة الحالية حسب وصفه هو ما سيتسبب بإسقاط النظام الحالي .
